الماكينات الألمانية تعود بقوة للاستثمار فى مصر

فى ظل إصلاحات اقتصادية تتبناها الدولة لإحداث نقلة نوعية فى واقع الدولة المصرية، هذه الاصلاحات جعلت مصر تثير شهية المستثمرين حيث دفعت الجانب الألمانى إلى إعادة النظر فى ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية فى مصر فى كافة القطاعات خاصة فى مجال البنية التحتية وأن الوفد الألمانى المكون من العديد من الشركات يعتبر الأكبر حجمًا منذ سنوات ويعكس مدى اهتمام الجانب الألمانى فى تنافسية مع باقى دول الاتحاد الأوروبى فى الاستثمار فى مصر، وأن هناك رغبة جامحة فى الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات التى تحقق عائد نمو ينعكس على عجلة الاقتصاد المصرى.
وزيارة هذه الشركات يعكس كذب الادعاءات بأن مصر غير آمنة ومصدر قلق للشركات الكبرى، وأن الزيارة تعكس مدى صدى الإصلاحات التى تقوم بها القيادة السياسية.

القاهرة وبرلين توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال نصار إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والاطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء الموانئ وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
واشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت ايضاً التعاون المشترك فى مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز اللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية إلى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
هذا وقد ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا وذلك بحضور توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية وجوليوس جورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التى تزور مصر حالياً.
وقد أكد الوزير خلال فعاليات اللجنة أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما للتعاون ايضاً فى اسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الافريقى.
وقال نصار إن زيارة الوفد الألمانى رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلى بين حكومتى البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن معدلات الناتج القومى الإجمالى ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضى محققة زيادة قدرها 1.1% ، كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10 % كما أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.1% من الناتج القومى الإجمالى وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة ب3.7% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى ،كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
وأضاف نصار أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض.