البرلمان: 5 سنوات لتوفيق أوضاع المحال العامة بالمبانى والمنشآت المخالفة

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
الصور - مايسة عزت

شهد مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، أمس مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، المتوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة، الخاصة بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات فى المبانى والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمبانى غير المرخصة، والتى بها جزء غير مرخص.
وانتهى الأعضاء إلى السماح لمدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التى تتواجد فى منشأة ومبانٍ مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبنى، فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة فى مبانٍ بها جزء من المخالفات، مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب.
قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب: إن النسبة الغالبة من المحلات العامة فى مصر فى إطار المبانى غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت فى إطار هذه المبانى المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أى تراخيص للمحال فى العقارات المخالفة.
وأكد الفيومى أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو الذى لم يصدر حتى الآن، ولا يزال فى إطار المناقشات بالمجلس، مشيرًا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح فى المبنى أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمبانٍ بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه.
واتفق معهم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس: «المبنى المرخص ولا توجد فيه إشكالية مخالفات نتفق على أن مدة العام لا خلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها، أما المحلات المتواجدة فى مبانٍ مخالفة أو بها جزء مخالف لابد من تراخيص مؤقتة بها لحين توفيق الأوضاع بالنسبة لهذه المنشأة والذى ينعكس بدوره على ترخيص المحال نفسه».
وتدخل رئيس المجلس «هذا الأمر فى حاجة للضبط لأنه لو تم تركه بهذا الشكل ستغرق المحافظات بالمخالفات للمحلات، ولابد من سقف زمنى بهذه المشكلة»، فيما قال النائب صلاح عيسي، أن ربط ترخيص المحال بالمبنى أمر غير منطقي، خاصة أن المبانى المخالفة كثيرة جدا.
وعاد رئيس المجلس للحديث مرة أخرى، بالتأكيد أن لدينا أوضاعًا اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم اقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المبانى المخالفة لمدة 5 سنوات فى لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقتة لها، وهو الأمر الذى رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مبانٍ مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهى ولا ضرورة للتعجل.
وأضاف عبدالعال «قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعى الحالى أو الفصل التشريعى القادم، ومدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة فى المبانى المخالفة، ويتم الاحتكام لأى منهما فى إصدار الترخيص».
نفى عبدالعال اتهامات البعض للبرلمان، بالسماح ببيع الخمور، بعد إلغاء المادة 28 من قانون المحال العامة، التى كانت تحظر بيع الخمور وغيرها من المحظورات قائلا: «لا نبيح ما هو محظور فى قوانين أخرى»، مؤكدًا أن مصر بها قانون ينظم عملية بيع الخمور فى المحلات السياحية، وتداولها بشكل منظم، متابعًا «نحن فى دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ فى نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع».