الإصلاح مستمر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب فى مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعى الحاكم لها.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقييم الإجراءات المتخذة فى هذا الإطار بشكل دورى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والتشغيل والمنافسة، وقد عرض وزير المالية فى هذا الصدد جدول التزامات الحكومة فى ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجارى.
كما تابع الرئيس الإجراءات الجارى اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطنى.
وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسى والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعى الذى يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذى تم إشراك جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية فى إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً فى تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.
وأضاف السفير بسام راضى أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، مبرزًا التطور الملحوظ فى السيطرة على العجز الكلى للموازنة وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادى وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل الحكومة، ومشيرًا إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق ضرورة استمرار الحكومة فى بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.