البنك المركزى: احتواء أثر تقلبات الأسواق العالمية على التضخم المحلى

أعلن البنك المركزى أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الى التضخم المحلى، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلى محلياً، مستدركًا أنه مازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
جاء ذلك فى سياق توضيح البنك المركزى للأسباب التى دفعته لتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب. كما أبقت اللجنة على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفيما يتعلق بالأسباب التى دفعت «المركزى» للثتبيت، فيوضح البنك، أن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع إلى 16.0% و17.7% فى سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب. وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسى نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام من 11.4% فى مايو الماضى.
وطبقًا للبيان فقد نجحت السياسية النقدية التقيدية للبنك المركزى فى احتواء اثر الارتفاعات على باقى السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض ليسجل 8.7% فى المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
وأضاف البنك المركزى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استقر فى الربع الثانى من عام 2018 عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع فى الربع الأول من العام للربع السادس على التوالى، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلى الخاص وصافى الصادرات، فى حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام.
وأوضح البنك المركزى أنه نتيجة لتأثر معدل التضخم العام فى أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع فى أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوى للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى فى مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018. وأضاف «المركزى» أنه تجدر الإشارة إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير.
وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.