وزير الزراعة أمام البرلمان: إلغاء قرار تحديد موعد زمنى لمنع تخزين البطاطس.. إعداد خريطة لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر

كتبت - فريدة محمد و نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عزالدين أبوستيت إلغاء القرار الوزارى رقم 669 لسنة 1991 الخاص بتحديد موعد زمنى لمنع تخزين البطاطس فى الثلاجات، والانتهاء من إعداد خريطة لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر خلال 3 أسابيع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بشأن عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها، ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة، إلى جانب تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية بسبب التقاوى من صنف (023) المستوردة.
وقال أبو ستيت : أفضل ما أستطيع تقديمه كوزير للزراعة، هو إلغاء القرار الوزارى رقم 669 لسنة 1991 الخاص بتحديد موعد زمنى لمنع تخزين البطاطس فى الثلاجات.
وأشار وزير الزراعة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كلفه بوضع خريطة زراعية على مدار السنة لأول مرة فى مصر، لتشمل إحصائيات السنوات الخمس الماضية والمساحات المزروعة، وكمية وتكلفة الإنتاج، لكى ننتقل من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من هذه الخريطة خلال 3 أسابيع، لتقوم اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى بدورها فيما يخص الإجراءات الاستبقاية لمواجهة أى نقص فى الإنتاج.
ولفت أبو ستيت إلى أنه بعد الانتهاء من الخريطة الزراعية سيطلب من رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عرضها فى جلسة استماع، وذلك بعد عرضها على ممثلى الاتحادات التعاونية وممثلى الفلاحين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبوستيت، : إن ما حدث فى موضوع البطاطس يجعل المسئولية على جهات وأطراف متعددة، مضيفًا: «أى أزمة لابد من الخروج منها بأقل خسائر وأكبر مكاسب ممكنة».
ونوه أبوستيت بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر بيان طمأنة حول أزمة البطاطس، مشيرًا إلى أنه تضمن رسالة إيجابية ولاقى صدى إيجابيًا لدى كل الأطراف».
وتابع أبوستيت: رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وبعض الجهات الأخرى، وأكد خلاله أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ أية إجراءات أو تدخلات، مضيفا: أحد تكليفات رئيس مجلس الوزراء لى كانت وضع خريطة زراعية على مدار السنة، لأول مرة فى مصر، تستند إلى إحصائيات السنوات الخمس الماضية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن أزمة البطاطس كشفت عن ضرورة مواجهة مثل هذه المشكلات من خلال عدة إجراءات، من بينها إيجاد رسالة إعلامية متوازنة تتحرى الدقة فيما نعلنه وألا يتم اقتطاع كلام المسئولين، إلى جانب أهمية خلق كيان مجتمعى لحماية حقوق المستهلكين يعمل على تحديد الحدود السعرية، ويلزم المستهلك بأن يكون له دور ورأى مسموع فى تنظيم الأسعار، فى ظل السوق الحر، بهدف إيجاد توازن فى هذه المنظومة فى إطار المسئولية التضامنية، فضلًا عن دعم المزارعين من خلال فكرة إنشاء صندوق لدعم المزارعين.
وردًا على طلبات من النواب بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا احتكار محصول البطاطس، قال أبوستيت: إن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى أحكام القضاء. المحبوسون مسئوليتنا جميعا ولا بد أن نحاول توضيح الصورة بداية من الإعلام وانتهاء بمجلس النواب.
وتابع : لا بد من إيجاد حلول بديلة لتوفير الإرشاد الزراعى والاستعانة بالباحثين الزراعيين فلدينا ما يزيد على 10 آلاف كادر بحثى فى المراكز البحثية هذه الطاقات لا بد من استغلالها ليكون لها دور أكبر فى الإرشاد الزراعى، وهذا كان أحد التكليفات لرئيس مركز البحوث الزراعية الجديد.
وردًا على طلبات الإحاطة المتعلقة بتضرر زراع الطماطم بعدة محافظات بسبب التقاوى من صنف (023) المستوردة، قال وزير الزراعة: إن نسبة 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها فى مصر، نتيجة الجهود الكبيرة لمعهد المحاصيل الحقلية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن أقل من 2 فى المائة من بذور الخضار يتم إنتاجها محليًا، فيما يتم استيراد الباقى، وأن المشكلة تكمن هنا فى غياب منتج وطنى يتعلق بمحاصيل الخضار.
وأشار أبوستيت إلى أن الاعتماد على الشركات فى استيراد تقاوى الخضراوات، يتسبب فى وجود تفاوت كبير فى الأسعار، منوهًا بأن معهد البحوث الزراعية، ومعهد البساتين، ومعهد تربية الخضار، تعمل على مواجهة ذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تصحيحية.
وشدد وزير الزراعة على أهمية مساهمة المستثمرين والشركات فى البرنامج الوطنى لإنتاج محاصيل الخضار، لتقليل الفجوة الحالية فى استيراد بذورالخضار.
أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوقف مراكز البحوث الزراعية لاستيراد صنف بذور الطماطم المصابة بفيروس 023، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المستوردة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة وممثلين عن الشركة المستوردة بذور تقاوى الطماطم، وممثلين عن المزارعين المتضررين، كما أوصت اللجنة بموافاة لجنة الزراعة بالبرلمان، بنتائج البحوث التى أجرتها المراكز البحثية ومعهد البحوث الزراعية.
من جانبه قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مساحات الشكاوى من تقاوى الطماطم المصابة بالفيروس، وصلت بعد نتائج تحليل معهد بحوث أمراض النبات إلى 3500 فدان تقريبًا، وقررت اللجنة المشكلة من الوزارة بوقف استيراد هذا الصنف لحين إعادة تقييمه.
وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية بتعويض المزراعين للطماطم لا يصدر من الوزارة وإنما يأخذ مسارًا قانونيًا وفقاً لكل متضرر، لأن البذورة تم استيرادها من أماكن مختلفة.
وطالب الوزير من المزارعين عدم شراء أية تقاوى أو مبيدات من الشركات إلا بفواتير حتى يثبت حقه، وأن وزارته ستلزم الشركات بأن تصدر فواتير عن كل الكميات التى قامت ببيعها داخل مصر، وتابع: «الأمور دى لازم تقف عند حدها»، حتى إذا حدث ضرر مرة أخرى تستطيع الوزارة تثبت حق الفلاح. وأضاف وزير الزراعة، أن الشركات العاملة فى مجال استيراد التقاوى لها دور كبير فى توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة فى زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة 98 % من بذور المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز يتم انتاجها فى مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية فى تسجيل التقاوى والاصناف، وذلك على عكس ما يحدث فى معهد بحوث البساتين.