بنك مصر يطلق خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول من خلال ال ATM

أعلن بنك مصر عن توفير خدمة السحب والإيداع لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك بالتعاون مع شبكة تحويل المحول القومى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول؛ وبذلك يكون هو البنك الأول فى إتاحة هذه الخدمة.
ويتيح البنك هذه الخدمة لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه، وذلك فى إطار دعم البنك لجهود الشمول المالى؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓى ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وغيرها.
ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول فى الاستفادة من شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك مما يسهم فى زيادة عدد المعاملات المالية التى تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظى على مدار الساعة، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2412 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات وكذا خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والمجهزة والمزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وانطلاقاً من دور بنك مصر الريادى فى تقديم الخدمات الالكترونية، فإن البنك يقدم العديد من خدمات الدفع الإلكترونية منها؛ «محفظة بنك مصر -BM WALLET-» للدفع عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حالياً من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الإنترنت.
ويعد ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.