السوريون.. والمرسوم الرئاسى

مع انحسار حدة العنف الذى ضرب سوريا طوال سبعة أعوام ونصف العام، واقتصاره، إلى حد بعيد على جيوب تشهد حالياً اشتباكات بين فصائل مسلحة، تطرح تساؤلات حول مصير ملايين هربوا من بيوتهم إلى مناطق أخرى داخل سوريا، أو لجأوا إلى دول أخرى. ورغم قرار عدد منهم برفض العودة، يفضل عدد آخر ومتزايد من السوريين الرجوع إلى وطنهم.
عاد عشرات من السوريين، يوم الخميس الماضي، إلى بلدهم من لبنان ، وهؤلاء هم أحدث مجموعة من العائدين السوريين عبر حافلات وفرتها وزارة النقل السورية. وقد تمت الرحلة وفق صفقة بين جهاز الأمن العام اللبنانى والحكومة السورية التى استعادت سيطرتها على معظم الأراضى السورية بعد مواجهتها، منذ أحداث 2011.
انضم العائدون الجدد وهم قرابة 50 ألف سورى رجعوا بعد أسبوع من تصريح يان إيجلاند، رئيس المجموعة الدولية لدعم سوريا، بعد أن حصلوا على تأكيدات رسمية سورية وروسية بسحب «القانون رقم 10»، المرسوم الرئاسى الذى يقضى بإنشاء مناطق تنظيمية ضمن البلاد التى مزقتها الحرب.
ومع استعادة الجيش السورى السيطرة على ضواحى مدينة دمشق، التى خرجت عن سيطرة الحكومة منذ بداية الحرب، وبعدما صمد الرئيس السورى أمام هجمات غربية رداً على اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية.
ودافع الرئيس السورى شخصياً عن القانون رقم 10 عبر لقاء فى مايو مع صحيفة «كاثيميرينى» القبرصية، قائلاً: «لا نستطيع بأى قانون تجريد أى شخص من أملاكه، لأن الدستور شديد الوضوح حول ملكية أى مواطن سوري. ولكن صيغ القانون لإعادة تخطيط مناطق مدمرة وعشوائية».
وتطرق الأسد لفكرة سائدة حالياً عن أن القانون وسيلة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية فى سوريا، واتهم الغرب بنشر الفكرة «من أجل تأليب الرأى العام فى الغرب ضد الحكومة السورية».
ولكن، رغم ذلك، نشرت منابر إعلامية غربية تقارير عن نهوض النشاط التجارى والثقافى فى سوريا. وأجرت محطة سى إن إن، فى الشهر الماضي، لقاءات مع عشرات السوريين فى دمشق وهم يعيدون بناء مناطق فى العاصمة، وفى أغسطس غطت محطة إن بى سى إعادة إعمار فى مدينة حلب، بعد قرابة عامين كانت فيها المنطقة مسرحاً لبعض من أشرس مراحل الحرب السورية.
وفى الشهر الماضى، كتبت «دوتشه فيله» الألمانية عن عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين عقب صفقة مصالحة تمت فى محافظة درعا الجنوبية. وعُقدت تلك الاتفاقات فى مناطق سورية فى ظل تراجع الجماعات الإرهابية.
وقضت تلك الاتفاقات بنقل سكان إلى مناطق سورية أخرى، ما يصعب مهمة التعرف على الأعداد الحقيقية لضحايا الإرهاب فى سوريا .
وحرص الأسد على طمأنة العائدين السوريين إلى أنه لن تطاولهم عمليات محاسبة أو انتقام. وفضلاً عن سحب القانون رقم 10، أصدر الرئيس السورى، فى بداية الشهر الجاري، المرسوم رقم 18 بالعفو العام عن جميع المنشقين عن الجيش، أو الذين هربوا وانضموا إلى الجيش السورى الحر.
ويقضى المرسوم بمنح المخالفين داخل البلاد مدة أربعة أشهر لتسليم أنفسهم، وستة أشهر للمقيمين خارج سوريا.