أرجع خبراء الاقتصاد تحقيق مصر نجاحات اقتصادية جديدة رصدتها تقارير المؤسسات الدولية، الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة للنهوض بالاقتصاد القومى فى ظل الانكماش الاقتصادى على مستوى دول العالم. وأكدت د.يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد أن الاقتصاد المصرى يحقق مؤشرات إيجابية حيث إن ارتفاع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، على الرغم من أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد انخفض عالميًا بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. وأرجعت الانكماش الاقتصادى والتراجع فى معدلات تدفق الاستثمار و الذى يشهده العالم إلى أسباب عدة منها التقارير الدولية الصادرة بحجم المديونيات التى تهدد عددا من الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والتى أثرت بشكل أو آخر على معدلات جذب الاستثمارات فى العديد من دول العالم إلى جانب الأحداث السياسية والحرب التجارية التى تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية وصراعها مع الاقتصادات العملاقة مثل الصين وكذلك دول الاتحاد الأوروبى وحلفاء أمريكا وهو ما دفع البنك الدولى للتعبير عن قلقه البالغ بشأن التوتر التجارى بين الصينوالولاياتالمتحدة وما يتبعه من تداعيات على النمو العالمى من جراء تهديدات الرئيس الأمريكى بفرض رسوم جمركية على الواردات وفى المقابل تهديد باقى الدول للرد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية والتى سوف تسهم فى تراجع حركة التجارة العالمية فضلا عن انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاقية التغير المناخى وجميعها نواحى تؤثر بشكل أو آخر على تقلص رأس المال الدولى. أوضحت أن السبب الرئيسى فى الحد من تأثر مصر سلبًا بالانكماش الاقتصادى العالمى يكمن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة فى الوقت الراهن غير أن 55% من الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر فى قطاعى البترول والغاز وبالتالى فإن هناك فرصا واعدة فى تلك القطاعات بالإضافة إلى الفرص التى يتيحها حقل ظهر. أشارت إلي أن مصر تعد صمام أمان للدول العربية وإفريقيا وكذلك أوروبا مشيرة إلى أن التقارير الصادرة من المؤسسات المالية الدولية تمنح مصر الثقة لجذب الاستثمارات الوافدة وزيادتها مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى قد أبدى تفاؤله بنمو الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تضرب الأسواق الناشئة. وكان قد أكد تقرير صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى سينمو بوتيرة تبلغ 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحى، واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح للدولة. كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% فى 2018، على أن يصل إلى 5.5% العام المقبل، ويبلغ مستوى متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، كما توقع انخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9% العام المقبل بنسبة انخفاض 1% عن العام الجارى. وحسب التقرير الصادر من المتوقع أيضًا هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل بعد أن كانت تبلغ 20.9% فى 2018، مقارنة مع 30% العام الماضى.
