وسط ترحيب ليبي واستياء سوري رسمي، خرجت قرارات مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية الذي عقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة علي مدي أكثر من 5 ساعات. وأعلن البيان الختامي للاجتماع أمس أن الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي سيتوجه في شكل عاجل إلي دمشق حاملا مبادرة لحل الأزمة في سوريا، علي إثر سقوط آلاف الضحايا من القتلي والمصابين في البلاد في مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية. ودعا الوزراء العرب إلي ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، و«احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته نحو العزة والكرامة». وأعرب المجلس عن «قلقه وانزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة. وعلمت «روزاليوسف» أن السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم بالجامعة والذي حضر الاجتماع نيابة عن الوزير وليد المعلم، اعترض بشدة علي بعض بنود المبادرة العربية معتبرا إياها تدخلا في شئون سوريا، وهو ما أسفر عن التراجع عن إرسال لجنة وزارية إلي دمشق. وعلي الصعيد الليبي، أكدت الجامعة العربية علي موافقتها علي «شغل المجلس الوطني الليبي الانتقالي مقعد ليبيا في جامعة الدول العربية وجميع منظماتها ومجالسها وأجهزتها باعتباره ممثلا للشعب العربي الليبي». وأعرب مجلس الجامعة عن «تضامنه الكامل مع الشعب الليبي والوقوف إلي جانبه وتقديم كل ما يحتاج إليه من دعم واحتياجات في مختلف المجالات لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يمر بها». ودعت الجامعة العربية الأممالمتحدة والدول المعنية إلي الإفراج عن «الأموال والأصول» العائدة إلي ليبيا في ختام الاجتماع. كذلك، دعا الوزراء الأممالمتحدة لتمكين المجلس الوطني الانتقالي الذي يشكل الهيئة السياسية للثوار الليبيين من شغل مقعد ليبيا في الأممالمتحدة ومنظماتها. من جهته، ولدي افتتاحه هذا الاجتماع الوزاري، اعتبر الأمين العام للجامعة ان «استعمال العنف» ضد الانتفاضات العربية «لا يجدي»، في إشارة واضحة إلي الوضع في سوريا. وأكد أن التجارب اثبتت عدم جدوي المنحي الأمني واستعمال العنف ضد الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب باحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي والتي هي مطالب مشروعة. وأضاف إنها مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد ولابد أن نتجاوب مع هذه المطالب دون تأخير، مؤكدا أن التجاوب مع هذه المطالب والاسراع في تنفيذ مشروعات الإصلاح هي التي تقي من التدخلات الأجنبية. من جهته، اعتبر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يتولي الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء العرب أن «سوريا تمر بظروف قاسية وتطورات خطيرة، مما يتطلب التشاور والتعاون حول ما يمكن تقديمه للاشقاء في سوريا بما يمكنهم من التغلب «علي هذه الأزمة والخروج منها علي قاعدة التفاهم بما يحقق لسوريا الحرية والعدالة والاستقرار. وعقد وزراء خارجية الدول ال22 الأعضاء في الجامعة العربية هذا الاجتماع غير العادي لبحث الموقف في سوريا وفي ليبيا وترأس رئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الوفد الليبي إلي هذا الاجتماع وحضر كذلك السفير عبدالرحمن شلقم. وطلب جبريل من وزراء الخارجية «مساعدة ليبيا في المرحلة الراهنة من خلال الإسراع بتقديم الدعم المالي والإنساني والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة حتي يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي، موضحا أن شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدي وفائه بمستلزمات الشعب الليبي وخدماته. ووصف جبريل تمثيله لليبيا في الجامعة العربية بأنه «نصرة للشهداء وعزاء للأمهات الثكالي». ووضع علم الاستقلال الليبي الذي اعتمد المجلس الوطني الانتقالي داخل القاعة التي اجتمع فيها الوزراء وانزل علم نظام «القذافي» وسط ترحيب حار من الحضور. وهذه أول مشاركة ليبية في اجتماعات الجامعة بعد غياب دام نحو 6 أشهر. في المقابل وصف عبدالمجيد منجونة الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض في سوريا قرار الجامعة العربية إيفاد أمينها العام إلي دمشق لعرض مبادرة عربية لحل الأزمة ب«الخطوة» المتقدم. وقد شهد الاجتماع الذي امتد حتي الساعات الأولي من صباح أمس خلافا وانقساما حول كيفية تدخل الجامعة العربية لحل الأزمة السورية بينما أيدت كل من الجزائر وموريتانيا واليمن الخطوات التي اتبعتها سوريا رفضت دول أخري أسلوب سوريا في معالجة الأزمة وكانت قطر في مقدمة الدول الرافضة للأسلوب السوري في معالجة الأزمة، كما أن سوريا استطاعت أن تحتوي الاجتماع الوزاري ويكون في مصلحتها وجعلت المبادرة العربية من أجل التدخل لحل الأزمة السورية مقتصرة علي قيام الأمين العام د.نبيل العربي بزيارة إلي سوريا لمقابلة الرئيس بشار الأسد لينقل إليه وجهة النظر العربية إزاء التصرفات السورية تجاه المتظاهرين السوريين وترك تحديد موعد الزيارة إلي النظام السوري. كما كشفت المصادر أنه علي الرغم من إقرار وتشكيل لجنة وزارية عربية لزيارة سورية وتقصي الحقائق حول الأوضاع هناك إلا أن الموقف السوري كان الأقوي في الاجتماع الوزاري بحيث إنه غيرت اللجنة الوزارية العربية بزيارة الأمين العام يقوم بها حسب ما يحدده النظام السوري.