تقليص طروحات السندات المحلية إلى 17.7 مليار جنيه فى 3 أشهر

قلصت وزارة المالية من خطتها لطرح السندات المحلية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى لنحو 17.750مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه والذى يبدأ اعتبارا من الاول من اكتوبر وحتى نهاية ديسمبر بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على السندات الامر الذى دفع وزارة المالية لالغاء اربعة عطاءات سندات خزانة متتالية بسبب ما وصفته بأسعار الفائدة المغالى بها.
وقالت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» إن جاذبية السندات المحلية طويلة الاجل للمستثمرين الاجانب فى ادوات الدين المحلية تأثرت بالاوضاع العالمية وازمة الاسواق الناشئة فيما حافظت اذون الخزانة بعض الشيء على اقبال المستثمرين الاجانب الامر الذى حافظ على مستويات اسعار الفائدة عليها عند مستويات مقبولة.
وكشف الجدول الزمنى لاصدارات الدين العام خلال الربع الثانى من العام المالى عن عزم وزارة المالية اقتراض 498.750مليار جنيه مقابل 386.250مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وركزت وزارة المالية اصداراتها الجديدة على اذون الخزانة 3 شهور بواقع 125,250مليار جنيه واذون 182يوما بقيمة 123.5مليار جنيه واذون 364يوما بقيمة 121.5مليار جنيه واذون 273يوما 110.750مليار جنيه.
واكدت المصادر على ان الاعتماد على اذون الخزانة كأدوات تمويلية ليس جديدا حيث انها اقل تكلفة والاكثر جاذبية منوها على ان خطة الوزارة هى اطالة عمر الدين العام بما يخفض من مدفوعات الفوائد السنوية المسددة بالاضافة الى البحث عن مصادر تمويلية متنوعة تقلص الاعتماد على ادوات الدين المحلية مرتفعة التكلفة.
واكد المصدر ان الربع الثانى من العام المالى الحالى سيشهد عددا من التدفقات المالية الخارجية فى مقدمتها الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والشريحتين الاخيرتين من قرضى فرنسا والمانيا مما سيعزز من مصادر التمويل لافتا الى ان الشريحة المتبقية من التسهيل الائتمانى الالمانى يبلغ 4.3 مليار جنيه و1.050مليار جنيه من فرنسا سيصلان ما بين شهرى اكتوبر ونوفمبر.
وتوقع د.محمد معيط وزير المالية فى وقت سابق ان تحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال شهر ديسمبر.