عمال القومية يطالبون وزير قطاع الأعمال بتعويضات عادلة بعد قرار تصفية الشركة

تعقد الجمعية العامة الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للقابضة للكيماويات لعرض الدراسة الهندسية للشركة التى انتهت إلى جدوى عدم تشغيل الشركة واخذ قرار بالتصفية والتصرف فى أصول القومية لسداد المديونيات وتشكيل لجنة لإقرار تعويضات المالية للعاملين نهاية الأسبوع الحالي.
وقال حسن عبدالفضيل، عضو مجلس إدارة القومية للأسمنت، أنه بالفعل تم إعداد لائحة المعاش المبكر والتعويض للعاملين وتقديمها لرئيس مجلس إدارة الشركة والقابضة للكيماويات وتضمن حصول العامل على الأجر الأساسى فى 8 أمثال الحوافز والبدلات للمدة المتبقية لكل عامل بالإضافة للحصول على المزايا الموجودة بالشركة من صرف رصيد الاجازات وشهر مكافأة عن كل سنة خدمة وتعويض العاملين عن الصناديق الخاصة التى سيتم فكها.
وأشار إلي أن اللجنة التى سيتم تشكيلها بعد الجمعية العمومية لدراسة لائحة معاش وتعويضات العاملين ستضمن ممثلين من وزارة قطاع الأعمال والقوى العاملة واتحاد العمال واللجنة النقابية بالشركة للوصول للائحة توافقية مرضية للعاملين، ولفت إلي أن عدد العاملين بالشركة 2100 عامل ليس جميعهم تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر لأن هناك مايقرب من 600 عامل منهم مدة خدمتهم اقل من 20 عاما وأكدت القابضة للكيماويات أنها ستقوم بتحويل هؤلاء العمال للعمل فى شركات أخرى وعدم الاستغناء عنهم.
وأضاف عادل يوسف، القيادى العمالى بالقومية، أن عمال القومية للأسمنت يطالبون وزير قطاع الأعمال بالعدل فى التعامل معهم وصرف تعويضات مالية مرضية تأمن حياة كريمة بعد الخروج من الشركة، مشيرًا لعدم ذنب العمال فى الوضع الذى وصلت إليه الشركة إلى جانب أن معظم العاملين الذين تتراوح أعمارهم من 50 إلى 55 عامًا وقضوا حياتهم فى خدمة الشركة لن يستطيع الخروج للعمل فى مكان آخر وبالأخص أن أغلبهم أصبح من أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة للعمل فى هذة الصناعة.