«الضرائب» تدخل عصر الميكنة

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبًا إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية، أعلن محمد معيط وزير المالية، مشاركة 13 شركة عالمية فى المناقصة العالمية التى طرحتها الوزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية. وأكد وزير المالية أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020، وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، لافتًا إلى أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية، وتبنى استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مبانى الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية، وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى.
وأضاف: إنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة فى إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضى الصناعية وترفيقها، وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة، وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وأشار إلى أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامى للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية، التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، بدءًا من أول يناير 2019، موضحًا أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى وتعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع إلكترونى، وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة. وحول زيادة تنافسية المنتج المحلى، أكد معيط ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلى وبالسعر المناسب للمواطن، وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولاً، وهو التحدى الحقيقى لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلاً من الاستيراد من الخارج، ومن ثم زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.