البسطويسي يطالب بوقف التطبيع .. وموسي ينتقد التخبط الحكومي

سيطرت الأحداث في سيناء علي أجواء الإفطار الذي نظمه حزب العدل الذي دعا له أغلبية القوي السياسية وانتقد المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية موقف الحكومة من الأحداث قائلا »الموقف كان متخبطا فبعد أن أصدروا بيانا بسحب السفير المصري في تل أبيب تراجعوا عنه وظهر بوضوح انه لا توجد خطة واضحة لمواجهة الأزمة .
وتابع البسطويسي: لابد من الإصرار علي تسليم من اخترقوا الحدود ومحاكمتهم أمام المحاكم المصرية ولا بد من تعليق الاتفاقيات التطبيعية بيننا وبين إسرائيل حتي انجاز هذه المهمة ولا نريد اعتذارا لأن المطلوب هو تسليم المجرمين أولا ولا بد من إعادة التفاوض حول بنود اتفاقية كامب ديفيد لاستعادة السيادة الكاملة علي سيناء لوضع القوات اللازمة لحماية حدودها.
وحذر البسطويسي مما أسماه محاولة استدراج مصر مردفا نوجه رسالة لإسرائيل وغيرها من الدول إن مصر لن تستدرج لمعركة لا تختار موعدها ولا مكانها ولا مبرراتها ومن يتصور غير ذلك فهو واهم ونرفض استغلال ظروف مصر والقوي السياسية لا بد أن تتوحد لتشكيل جبهة قوية ووضع برنامج زمني للانتقال السلمي للسلطة حتي تعود القوات المسلحة لثكناتها وتقوم بدورها الطبيعي وليس السياسي.
واعتبر البسطويسي تنكيس العلم الاسرائيلي ورفعه عن السفارة مخالفا للقانون الدولي وللشريعة الإسلامية فهي لا تسمح بإهانة سفير ولا الاعتداء علي سفارة »وأنا مع طرد السفير وليس إهانته أو الاعتداء عليه» ويجب أن تطالب الحكومة المصرية إسرائيل بتسليم المتهمين وإيقاف علاقات التطبيع إلي أن يحدث هذا.
فيما قال عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة «بالنسبة للموقف الرسمي الحكومة بتعمل اللي تقدر عليه لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد منتقدا في ذات الوقت تراجع الحكومة عن سحب السفير المصري لدي إسرائيل.
وقال عصام العريان: رد فعل الحكومة ضعيف ولكنها معذورة لأنها لا تستند لقاعدة شعبية ولا يوجد برلمان يساندها وسيظل الوضع علي ما هو عليه إلي أن يتم إجراء انتخاب برلمان واختيار حكومة جديدة .
وقال كمال حبيب احد قيادات حزب السلامة والتنمية المعبر عن التيار الاسلامي : رد فعل مضطرب ولا يلبي المطالب الشعبية .
فيما حرص العدل علي دعوة جميع القوي السياسية ومنها المصريين الأحرار والحرية والعدالة والسلامة والتنمية والحضارة والوسط وممثلو منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية.