وافقت لجنة الزراعة والرى فى اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة93 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر أفعال التعدى على النهر بجميع ألوانه من أجل الحفاظ على مجرى النيل. وتنص المادة على أن يحظر بأى فعل من الأفعال الآتية مثل تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضٍ غير مقررة الرى أو غير مرخص بها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غر المرخص بها. وشملت المحظورات إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية او شبكة صرف مغطى او مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. وتضمت المحظورات فتح أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية.