طبقًا لتقرير البنك المركزي القبرصي: قبرص محطة تهريب أموال أسرة مبارك

التحقيقات بشأن أموال مصر المنهوبة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تتوقف، تساعد فيها العديد من الدول التي تحترم مصر وشعبها ومؤخرا رفضت نيقوسيا التعاون مع القاهرة في الكشف عن حقيقة الأرصدة المصرية في البنوك القبرصية بدعوي سرية الحسابات بينما حققت بريطانيا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا بموجب قرارات الأمم المتحدة والمفوضية العليا الأوروبية في قبرص بوصفها عضوًا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 وطال البحث كل الملفات القبرصية بما فيها البيانات الأكثر سرية للبنك المركزي القبرصي التي ننفرد اليوم بنشرها لتكشف حقيقة الأرصدة المصرية في المحطة القبرصية.
في البداية هناك حقيقة صادمة بشأن الأرصدة والأملاك المصرية في قبرص، فقد كشف تقرير البنك المركزي القبرصي الصادر في 29 يوليو 2011 بشأن حصر الأرصدة المصرية السائلة والعقارية والمنقولة الموجودة في قبرص أن علاء وجمال وسوزان مبارك ومعهم باقي أعضاء النظام البائد "محمد صفوت الشريف" و"ممدوح إسماعيل محمد علي" وزكريا حسين محمد عزمي و"حسين كمال الدين إبراهيم سالم" و"عاطف محمد عبيد" ومعهم "وليد شاش" والتركي "علي إيفسين" الذين كانت ممتلكاتهم مسجلة بأسمائهم في مستندات البنك المركزي القبرصي إلي 40 يومًا مضت قد نجحوا في إخفاء وبيع كل الأملاك والأرصدة وحولوها حاليا لشركائهم أو بأسماء أشخاص آخرين من جنسيات أجنبية مختلفة مما لا يدع مجالا للشك في أن أياديهم ما زالت طليقة خارج السجون تسعي جاهدة لإخفاء كل ما جمعوه من أرصدة الشعب المصري خلال ال30 عاما الماضية.
المستند الأول الذي حصلنا عليه صادر في 29 يوليو 2011 وموجه للاتحاد الأوروبي مباشرة ومكتوب عليه أنه صدر طبقا للوائح والقوانين الأوروبية البنكية ونفاجأ فيه بأن شركة "بوليون المحدودة للأوراق المالية والاستثمار" المملوكة لعلاء ولجمال مبارك ومعهما حسين سالم ومحمد صفوت الشريف وخبير التسويق الفني وليد شاش طبقا لتقرير نفس البنك الصادر في ديسمبر 2010 الذي حصلنا علي نسخة موثقة منه قد باعوا كل أنصبتهم في بوليون المحدودة حيث تكشف مستندات 29 يوليو 2011 أن الشركة بيعت بنسبة 50% للسيدة "رانا زين العابدين" قبرصية الجنسية قريبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي التي كانت شريكة لهم حتي 40 يومًا مضت وبيعت ال50% الأخري ل"عزت جراح" بريطاني الجنسية وهو اليد اليمني ومدير أعمال علاء وجمال مبارك المخلص الذي كان يدير لهم شركة "ميدإنفيست" لندن ومكتب الخدمات البحرية في عمان الذي تشارك معهما فيه "ممدوح إسماعيل".
الغريب أن الشركة في المستندات ما زالت تحمل ذات الأرقام والعلامات البنكية المحددة حيث سجلت في البنك المركزي القبرصي في 5 فبراير عام 2001 في حين أنها كانت عاملة في قبرص دون تسجيل منذ عام 1995، ونجد أن مقر الشركة في برج ثوماليدس المكتب رقم 3 في 20 طريق أوميرو ليميسوس نيقوسيا قبرص لا يزال هو مقر الشركة وأن رقم تسجيل الشركة (آي سي آي إس 6/20510) هو نفس الترقيم المركزي وأن كل ما جري هنا هو حذف كل أسماء الملاك المصريين والإعلان عن "رانا زين العابدين" و"وليد جراح" مالكين جديدين منفردين بالشركة.
التلاعب في الأرصدة جري خلال ال40 يوما الماضية فقط، ففي مستند تقرير البنك المركزي القبرصي الصادر بشأن كبار الشركات الاستثمارية الأجنبية في قبرص عام 2010/2009 يكشف التقرير أن شركة "بوليون المحدودة للأوراق المالية والاستثمار" المملوكة في هذا التوقيت لكل من: علاء وجمال وسوزان مبارك ومعهم باقي أعضاء النظام البائد "محمد صفوت الشريف" و"ممدوح إسماعيل محمد علي" وزكريا حسين محمد عزمي و"حسين كمال الدين إبراهيم سالم" و"عاطف محمد عبيد" ومعهم "وليد شاش" والتركي "علي إيفسين" تبلغ قيمة شركتهم المالية في المستند 290.006.362 دولار أمريكي بينما سنري التقرير الأخير الذي حصلت عليه سلطات التحقيق الأوروبية في 29 يوليو 2011 يشير إلي أن قيمة بوليون المالية هي 250 ألف دولار أمريكي فقط لا غير.
أما التفاصيل فقد نجحوا ببساطة في بيع أصولهم وأسهمهم في بوليون خلال ال40 يوما الماضية حتي ومعظمهم في السجن بطرة وحولوا تلك الأصول إلي أرصدة مالية سائلة هربت من قبرص ومرة أخري أخفوا تلك الأرصدة ولا يعلم عنها البنك القبرصي حاليا أي معلومات وربما تلك البيانات كانت الدافع الرئيسي الذي شعرت معه قبرص مؤخرا بالإحراج السياسي الشديد من القاهرة عندما رفضت الإفصاح عن بيانات الأرصدة المصرية في البنك المركزي القبرصي وكانوا لا يجدون تفسيرا لما حدث من تحايل جري في ظل جميع القوانين القبرصية والأوروبية أيضا وهو ما يوجد حاليا في طيات الملفات الأكثر سرية للاتحاد الأوروبي حول حقيقة الأرصدة المصرية المنهوبة عبر محطة البنوك القبرصية ومنها لسائر البنوك التي هرب إليها مبارك ونجلاه ورموز نظامه أموال مصر.
التحقيقات الأوروبية كما علمنا توصلت إلي أن أموال وأرصدة عائلة الرئيس المخلوع وأركان نظامه كانت تحول لبنوك أذربيجان أولا من خلال رقم مشترك يدل علي أن نظام مبارك كان شريكا في جريمة واحدة والرقم هو HEBACY2NHDO عبر بنك "هيلينيك" القبرصي الفرع الرئيسي بنيقوسيا وأن تلك الأرصدة كانت تضخ بشكل مفاجئ في شراء الأراضي والعقارات والمصانع والشركات بشكل رسمي لا يقبل الشك وبمستندات حكومية حقيقية كان يقف وراء استخراجها الرجل الجوكر "علي إيفسين" نظرا لنفوذه الطاغي في أذربيجان وفي كل العمليات بمساعدة وتحت إشراف رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي كان ينتظر فترة لا تتجاوز ال30 يومًا ليعود ويبيع كل ما اشتروه وبعدها يصدر الأرصدة مرة أخري إلي بنك "بانكنتير" الإسباني الفرع الرئيسي وبنك "يو بي إس" السويسري الفرع الرئيسي ومنهما ل«بنك أوف بناما» لتختفي الأرصدة هناك للأبد حيث لم تتوصل التحقيقات حتي اليوم لأي معلومة بعد نقطة بنما غير أنه أكد مصدر موثوق فيه من مكتب التحقيقات البريطانية لمكافحة الفساد والاحتيال (إس إف أو) أن المخابرات البريطانية (إم آي 6) عرفت حاليا أين تتواجد أرصدة مبارك ونظامه بالتحديد وأنها تشاركت في ملف المعلومات مع المخابرات المركزية الأمريكية غير أن الجهازين لم يعلنا عن ذلك حتي الآن.
شركة أخري باسم "فوجيور آي ليميتد" سجلت في مستندات البنك المركزي القبرصي في 4 نوفمبر 2002 وحصلت علي الترقيم البنكي رقم (آي بي إف إس إس 12/30510) ورقم تسجيلها كشركة في قبرص هو (إتش إي 133192) بتاريخ 29 سبتمبر2002 وعنوانها في 17 سبارتاكوس ساكسيجو كورت رقم 401 كود 3021 ليميسوس بنيقوسيا قبرص يتضح لنا لأول مرة أنها مملوكة ل"سوزان مبارك ونشاطها الاستثمار في العقارات والأراضي ومشروعات الأوراق المالية العقارية ويظهر لنا أن سوزان ترأستها في سبتمبر 2002 مع سيدة ألمانية تدعي "إرمنجارد جاسنر مافروماتي" وآخر بريطاني الجنسية يدعي "مارك كريستوفر نويل" غير أن الأخير انضم إليهما في اكتوبر 2003 الغريب أن مستندات تلك الشركة بالبنك المركزي القبرصي تظهر أن عاطف محمد عبيد مسجل علي قائمة المديرين الكبار للشركة ومكتبه المختار في 200 طريق أسالاسا 1394 نيقوسيا ويوجد معه خبير التسويق "وليد شاش" وتكشف المستندات أن نفس الحساب البنكي ونفس الفرع الذي هرب الأموال المصرية مذكور هنا أيضا كالبنك المعتمد لشركة سوزان مبارك في قبرص.
نفس ما حدث في بوليون نجده هنا حيث انتقلت الملكية خلال ال40 يومًا الماضية ليتملك طبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي القبرصي في 29 يوليو 2011 أشخاص مختلفون الشركة وتبقي الشركة كما هي تحمل نفس الأرقام وتملك ذات المقرات والعلامات ببساطة لا يتغير سوي أسماء الملاك وعند السؤال تجد نفس الرد من السلطات القبرصية وهو «لا نعلم ما حدث تحديدًا لكن نقل الملكية والبيع والشراء تم طبقا للقوانين» وعن الأرصدة التي تحولت يأتيك ذات الرد وهو «لا نعلم حيث كانت أموال سائلة».
أما التلاعب في الأرصدة فنكشفه هنا أيضا ففي مستندات تقرير 29 يوليو 2011 نجد القيمة المالية للشركة لا تتعدي 100 ألف دولار أمريكي بينما كانت القيمة في تقرير ديسمبر 2010/2009 هي من المستندات 150 مليون دولار أمريكي أما الفارق فلا توجد معلومات حتي لدي البنك القبرصي.
شركة أخري تظهر لنا في تقرير البنك المركزي القبرصي السري عن الفترة ديسمبر2010/2009 باسم "شركة اركاديا للاستثمار والتمويل المحدودة" ومقرها في 8 شارع ستاسينو برج أعمال فوتياديس شقة 301 نيقوسيا قبرص لنفاجأ بأنها مملوكة لكل من "ممدوح إسماعيل محمد علي" بداية من 24 يونيو 2004 ومعه كملاك "علاء مبارك" و"جمال مبارك" و"محمد صفوت الشريف" و"زكريا حسين محمد عزمي" وهذه المرة نجد معهم رجل الأعمال التركي "علي إيفسين" في منصب مستشار ومدير استثماري وقد انضم إليهم في 1 يوليو 2004 والغريب هنا أيضا نجد نفس الرقم البنكي الذي تعاملوا منه لتحويل الأرصدة واحدًا ومشتركًا في جميع العلميات تلك الشركة تم تسجيلها في البنك القبرصي المركزي في 1 يوليو 2004 تحت رقم (إتش إي 149787) بتاريخ 24 يونيو 2004 أما الرقم البنكي المركزي الخاص بها فهو (آي بي إف إس إس/آي سي آي إس 19/40290).
نفس ما حدث ففي مستندات البنك المركزي القبرصي بتاريخ 29 يوليو 2011 نجد الملكية قد تحولت وأصبح الملاك أشخاصًا آخرين في حين أن مستندات الشركة لم تتغير ولم يطرأ عليها ولو حتي تعديل واحد، مجرد أسماء تتبدل لكن الملاحظة التي تبدو لنا أن الأشخاص الذين يتم تحويل ملكية الشركات لهم تقريبا هم نفس الأشخاص الذين حولت إليهم باقي أملاك وأرصدة رموز النظام البائد ولا أعتقد أبدا أنها مصادفة أو أن هؤلاء الأجانب من جنسيات قبرصية وأوكرانية وبريطانية يتجولون في شوارع قبرص لشراء كل ما هو مصري.
ومعلومة أخري غاية في الأهمية وهي أن هؤلاء مسجلون بالشركات منذ إنشائها وهي المعلومة التي جعلت سلطات التحقيق البريطانية مثلا تجزم بأنهم كانوا عاملين بالشركات وتم استخدامهم كواجهة مالية حاليا لمبارك وعائلته ورموز نظامه وهم ببساطة حلوا محل الأسماء التي تثير حاليا العالم كله إما لإنقاذ الأعمال ككل أو أن الشركات بالفعل كما دلت المستندات قد أفرغت من أصولها وتم تهريب كل رؤوس أموالها خلال ال40 يومًا الماضية.
بالبحث الدقيق نجد أيضا شركة أخري باسم "دراجون ايه للملكية والتمويل عبر البحار" وتاريخ تسجيلها في البنك المركزي القبرصي 29 يوليو 2003 برقم تعريف بنكي دولي (آي بي إف إس إس/آي سي آي إس 14/30890) برقم (إتش إي 139678) بتاريخ 10 يوليو 2003 ومقرها في 17 شارع جريجوريو إكسنيبولو 3106 ليميسوس نيقوسيا قبرص ونجدها مملوكة ل"ممدوح إسماعيل" غير أن مكتب إدارتها تسجل في عنوان 8 شارع كنيدي رقم 29أ برليانت كورت وانشاي بهونج كونج كما نجد في الملكية "زكريا عزمي" لكن مكتب إدارته سجل في 19 طريق بانجالو جنوب نورود لندن بريطانيا كما تسجل نفس مستندات الشركة وجود وليد شاش كمستشار استثماري من 2003/12 ونجد معه من مصر مسجلا علي لائحة مدير إدارة الاستثمار "عاطف محمد عبيد" وقد سجل مكتبه المختار في نفس عنوان ممدوح إسماعيل المسجل هنا وتاريخ التحاقه بهم هو 2003/12 ونعود لنجد وليد شاش مرة أخري مديرًا تسويقيا أما القيمة المالية للشركة هنا رسميا فتبلغ 10.300.564 جنيه استرلينيا.