موقف مارينا طابا هايتس خلال أيام أمام «الأعلي للسياحة»

التقي وزير النقل الدكتور علي زين العابدين مع الوفد المصري الأردني المشكل برئاسة السيد شاهر حمدان رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر لعرضه آلية لإعادة فتح ميناء طابا هايتس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الأجهزة السيادية في الدولة لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها السياحة بين مصر والأردن منذ قرار الإغلاق المفاجئ وحتي الآن، والتي أدت إلي عبور أكثر من 65 ألف سائح من خلال منفذ إيلات الإسرائيلي بديلاً عن ميناء طابا هايتس المصري خلال الشهرين الماضيين، وتوقف ما يقرب من 900 عامل وموظف من العاملين بالميناء والخدمات المرتبطة به.
وخلال لقائه مع الوفد أكد الدكتور علي زين العابدين وزير النقل أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعرض الآليات المقترحة لإعادة فتح مارينا طابا هايتس علي المجلس الأعلي للسياحة وفقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع مع اللجنة المشكلة وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة للموانئ التخصصية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الأجهزة والجهات السيادية المعنية بالدولة لتقرير ما تراه ملائماً من هذه المقترحات.
وأكد الحضور علي عدم ملاءمة البدائل الأخري لمارينا طابا للأغراض السياحية خاصة أن البديل المتاح يمر عبر منفذ إيلات الإسرائيلي البري بما يستهلك وقتاً أطول من السائح الأمر الذي تنتهزه السلطة الإسرائيلية بفرض رسوم إضافية تبلغ 65 دولاراً علي كل سائح، فضلاً عن تعذر حضور السياحة الخليجية والأجنبية من أصل عربي مشيرين إلي أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذا القرار.
وقد قدمت الشركة المشغلة للميناء كتاباً لوزير النقل تبدي فيه استعدادها لتلبية أية متطلبات لأي من الجهات السيادية المعنية لإعادة فتح المارينا وفقاً لأي ضوابط تراها الوزارة وبما يحقق العوائد التي تراها مناسبة لخزينة الدولة، مطالبين بسرعة اتخاذ القرار وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر في الأول من سبتمبر المقبل ويوجد خلالها العديد من التعاقدات بين الشركات المصرية والأردنية وشركات السياحة العالمية التي تطالب حالياً الجانبين المصري والأردني بإلغاء الحجوزات أو تأكيدها.
وقد حضر كل من محمد سميح رئيس جمعية السياحة الوافدة وخالد مدحت نائب رئيس غرفة شركات السياحة الأردنية وطارق ريحان نائب رئيس شركة أوراسكوم ومدير ميناء طابا وسامح سمير رئيس مجلس إدارة مجموعة المرمرة وأحمد الجمل نائب رئيس جمعية مستثمري طابا وذلك ضمن مشاورات اللجنة المشكلة لبحث تداعيات الأزمة.