علي عكس ما ينبغي أن يكون وما أمر به الدين الإسلامي الحنيف من اتقان العمل في جميع الأوقات عند غالبية المصريين الذين يستبدلون بالعمل الصيام. صيام الموظفين عن العمل يبدأ بتقليل ساعات العمل بالاضافة إلي التعلل بالتعب من الصيام أثناء وقت العمل ففي الوقت الذي يبدأ فيه العمل الرسمي الساعة العاشرة وينتهي في الواحدة أي ما يقرب من 4 ساعات عمل فقط يضيع منها أكثر من ساعة فتكون المحصلة ثلاث ساعات وهذا يكبد الدولة خسائر باهظة لا تتحملها في الظروف الراهنة. وقد أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن فاقد العمل 6.5 مليون موظف بالاضافة إلي مليون عمالة مؤقتة يسبب خسائر لا تقل عن 30 مليار جنيه في هذا الشهر. وإذا كانت الثور قامت من أجل تعديل السياسات الخاطئة فيجب أن تتعدل السلوكيات كذلك والحفاظ علي العمل من خلال تقليل عدد أيام الإجازات التي تصل إلي 172 يوما في السنة أي ما يعادل 48% من عدد أيام العمل.. وذلك بعد اضافة يوم السبت كإجازة رسمية لذلك كان من المفروض أن يتم تقليل الإجازات والاكتفاء فقط بيوم الجمعة إجازة رسمية بمعني أن يتم توفير 52 يوم اجازة من أجل زيادة 35% من حجم الناتج القومي المصري. يقول الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن انخفاض العمل والانتاجية سمة من سمات العمل في شهر رمضان وهذا ما أكدته الدراسات الانتاجية نظرًا لأن ساعات العمل تقل في الشهر الكريم كما أن تواجد الموظفين يكون شكليًا دون أي انتاج فعلي في أعمالهم الامر الذي يؤثر سلبًا علي الاقتصاد ونحن في غني عنه الآن. وارجع عبد العظيم السبب في سهر الموظفين منذ الافطار وحتي السحور أمام التليفزيون وذهابهم للعمل متأخرين عن المواعيد المحددة اضافة إلي انصرافهم من مكاتبهم قبل مواعيد العمل الرسمية تحسبًا لظروف الطريق ليس ذلك فقط بل ان دراسات تتبع الانتاجية كشفت عن ارتفاع معدلات نسبة الغياب خلال شهر رمضان إلي جانب ضياع وقت العمل في أحاديث جانبية عن المسلسلات والبرامج ناهيك عن زخم محاكمة المخلوع هذا غير أن بعض الموظفين يتركون أعمالهم ويقرأون القرآن ويصلون في أوقات العمل ويضيف الدكتور حمدي عبد العظيم أنه من الممكن حساب الفاقد من الناتج القومي المصري خلال شهر رمضان لنجد أنه يقدر بحوالي 30 مليار جنيه علي أساس أن انتاجية العاملين في السنة تصل إلي 600 مليار جنيه بواقع 50 مليارًا شهريا وفي ظل تزايد معدلات الانفاق بشكل كبير في هذا الشهر ، بالاضافة إلي ارتفاع معدلات الاستهلاك من السلع الغذائية والكهرباء والطاقة.