«ماى» تمهل «بوتين» 24 ساعة لشرح اغتيال الجاسوس الروسى

أمهلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 24 ساعة لتوضيح ملابسات محاولة اغتيال الجاسوس الروسى على الأراضى البريطانية، حيث تعرض الجاسوس الروسى السابق، سيرجى سكريبال، الكولونيل السابق فى المخابرات الروسية، وابنته لتسميم بنوع من غاز الأعصاب تنتجه روسيا، ولايزالان فى حالة حرجة بوحدة العناية الفائقة فى المستشفى، مؤكدة أنه إذا لم يتم الرد خلال الساعات المقبلة فستعتبر بريطانيا أن روسيا استخدمت القوة بشكل غير قانونى.
وذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية احتمالية أن تشمل الإجراءات الانتقامية وجودًا عسكريًا أكبر فى أوروبا الشرقية، وعقوبات جديدة وإجراءات جديدة فى الأمم المتحدة ضد موسكو.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن الوزراء البريطانيين المستقلين ناقشوا أيضًا طرد السفير الروسى ردًا على ما وصفته ماى ب«الفعل الطائش والهامش».
ودعم البيت الأبيض بريطانيا على الفور واصفًا الهجوم بأنه «متهور وعشوائى وغير مسئول».
من جانبها، رفضت موسكو تصريحات ماى، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن «هذه مهزلة فى البرلمان البريطانى»، مضيفة: إن تصريح ماى هو جزء من «معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز». وعلى الفور، استدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس السفير البريطانى لدى موسكو «لورى بريستو» فى أعقاب اتهام رئيسة الوزراء البريطانية لروسيا بالتورط فى تسميم العقيد الروسى السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، ووأعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن موسكو لم تتلق أى طلب من لندن بخصوص المادة الكيميائية المستخدمة فى تسميم سكريبال، مؤكدًا أن موسكو ستجيب عن طلب لندن حال إرسالها لهذا الطلب وفق قواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال لافروف إن بلاده ليس لها علاقة بتسمم سكريبال فى بريطانيا، وكل الاتهامات الموجهة لها فى هذا الخصوص هى كلام فارغ وهراء.
ومن المتوقع أن تعقد بريطانيا اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الأمن القومى البريطانى حول «قضية سكريبال» ستعلن ماى بعده قائمة الإجراءات المخطط اتخاذها ضد روسيا. فى الوقت ذاته، أكد السيناتور الروسى إيجور موروزوف أن روسيا توقفت عن إنتاج غاز الأعصاب المسمى «نوفيتشكوك»، الذى ادعت بريطانيا استخدامه عند تسميم «سكريبال»، مضيفًا أن روسيا تخلصت من كل احتياطاتها من هذا الغاز سابقا، تحت إشراف مراقبين دوليين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقًا للاتفاقات الدولية.