ارتفاع صادرات مصر إلى الصين من الأثاث بعد تحول المستوردين إلى التصنيع

انتهى المجلس التصديرى للأثاث من إعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى تستهدف فى الأجل القصير البناء على النجاح الذى تحقق من تحول كبار مستوردى الأثاث إلى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه وإحلال المنتج المحلى محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الى جانب الحفاظ على الأسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.
وتضمنت الخطة تشجيع الاستثمار فى مصانع مستلزمات الإنتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والإكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، من حيث الجودة والابتكار إلى جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام فى مدينة دمياط الجديدة للأثاث وإعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع، خاصة عن كيفية اختراقها مع إعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع اهم المستوردين بها.
وتشمل الخطة أيضا تنظيم بعثات تجارية للترويج لمنتجاتنا فى الاسواق الرئيسية للقطاع الى جانب اسواق جديدة حيث كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق قفزة فى صادرات الاثاث المصرية للصين لترتفع من بضعة آلاف من الدولارات منذ عامين الى 3 ملايين دولار وهو ما يعادل ربع صادراتنا لأمريكا العام الماضى وبما يبشر بمضاعفة تلك الارقام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستوردين المصريين من الصين بعد تحولهم للانتاج اصبحوا يصدرون الان للصين.
وطالب ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث بإعادة النظر فى خفض نسب مساندة الاشتراك فى المعارض، التى تراجعت من نحو80% لشركات الاثاث فى النظام السابق الى نسبة 50% فقط حاليا، وحذر درياس من ان القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها الى جانب اختفاء الجناح المصرى من المعارض الدولية.
وقد أبدى المهندس إسلام خليل عضو المجلس تخوفه من أن التغيير فى القواعد بهذا الشكل مع عدم الاخذ فى الاعتبار الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية، مضيفاً أننا كنا نفضل ان يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة.