قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن الربع الثاني من العام الجاري بدأ برصيد شكاوي قيد الدراسة لعدد 209 شكاوي من فترات سابقة. وأوضحت الهيئة، في النشرة ربع السنوية لمؤشرات نشاط سوق المال خلال الربع الثاني، أنه خلال الربع الثاني تلقت الهيئة عدد 158 شكوي ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهو عدد أكثر من المتوسط نظرا للأحداث التي مرت بها البلاد منذ بداية العام وبهذا ارتفع إجمالي عدد الشكاوي القائم خلال الفترة إلي 367 شكوي. أشارت النشرة إلي أنه قد تم الانتهاء من دراسة عدد 170 شكوي خلال الفترة محل الدراسة وهو ما يعني إنه تم انجاز جانب من رصيد الشكاوي السابق لينخفض رصيد الشكاوي قيد الدراسة إلي 197 شكوي بنهاية الربع الثاني. لفتت النشرة إلي أنه بتحليل الشكاوي وجد أنها كانت تتعلق بالشراء والبيع بأوامر علي بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات والتعامل علي الحساب من خلال الإنترنت. كشفت النشرة أنه قد تم حفظ عدد 90 شكوي بنسبة 25% من إجمالي عدد الشكاوي القائم في الربع الثاني بينما احيل إلي النيابة 9 شكاوي بنسبة 3% من إجمالي عدد الشكاوي.