أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذى ينتهى العمل به يوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 الف جنيه على الطن من النحاس و6 الآف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و 1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و 7 الآف جنيه على الطن من خردة الالمنيوم و 3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و 3600 جنيه على الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية نظراً لاهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرا الى انها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الاساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض اسعارها نسبياً. واشار قابيل الى ان هذا القرار جاء بناء على دراسة اعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتى اثبتت فعالية رسم الصادر فى استقرار او تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت ،لافتا الى انه تم استطلاع اراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتى اوصت باستمرار فرض رسم الصادر. وحول الاثار المترتبة على رسم الصادر الحالى فى تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات اوضح الوزير انه ساهم فى استقرار او تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الاسعار العالمية ولفت قابيل الى أن الدراسة قد أشارت الى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة والألومينوم لتتراوح ما بين 3834 الى 4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 الى 353 طنًا واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 الف طن بعد ان كانت 21 الف طن عام 2014 كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالى 13 الف طن عام 2016 الى 3854 طنًا عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل الى 1267 طنًا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنًا عام 2016، ورصدت الدراسة اسهام رسم الصادر فى تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل الى 37 طنًا مقابل 279 طنًا عام 2016 .