تقدمت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم هولندينج للفنادق وعلي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق العالي ومحمود محيي الدين وزير الاستثمارات الأسبق ومصطفي السيد محافظ أسوان ونبيل علي سليم رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث يتهمونهم بالاستيلاء علي المال العام ونهب ثروات مصر وتدمير لفندق آمون التاريخي التابع للشركة وذلك بالمخالفة للقانون مع تشويه المحميات الطبيعية مخالفة بذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر. وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث وآخرين قاموا بإعادة تقييم الفندق عام 2003 بنسبة قدرها 71% تمت إعادة التقييم مرة أخري عام 2004 بنسبة قدرها 55% تم القيام بعد ذلك بمحاولة هدمه بقيمته التاريخية. كما قام نفس الشخص ورئيس الشركة القابضة للسياحة الحالي بطرح الفندق للبيع والأرض مقابل حق الانتفاع وإبرام عقد مع سميح ساويرس في اغسطس 2005، رغم وجود عقد سارٍ لشركة نادي البحر المتوسط ينتهي في 30 سبتمبر2006، ما تسبب في انخفاض قيمة العقد الجديد مع شركة أوراسكوم باعتبار أن البيع تم دون وجود قيود وفي حيازة شركة إيجوث في حيازة كاملة يرقع قيمة الفندق وبالتالي أضاع علي شركة قطاع الأعمال والدولة مبالغ كبيرة لصالح شركة ساويرس وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.