أكد الدكتور أحمد حسين يونس رئيس مصلحة الآثار الليبية أن ثورات الربيع العربى كانت لها تأثير كبير على التراث الحضارى والثقافى للبلاد العربية التى وقعت فيها،خاصة ليبيا وما لحق بأثارها من نهب وتهريب وتدمير فى تلك الفترة،مشيرا إلى أنهم استعادوا حتى الآن حوالى 1700 قطعة آثار من التى سرقت الفترة الماضية. يونس حضر مؤخرا إلى مصر للمشاركة فى ورشة العمل التى تنظمها وزارة الآثار تحت عنوان» مكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية فى ظل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية لاهاى عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية فى أثناء النزاع المسلح»،بالتعاون مع المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة. وكشف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» على هامش زيارته أن هناك آثارا تعرضت للسرقة من ليبيا الفترة الماضية، وفجر مفاجأة أن بعض هذه القطع تم رصدها وظهرت للبيع فى المزادات بإسرائيل وهناك مفاوضات لاستعادتها، هذا غير ما تمت مصادرته فى دول أوروبية ومصر قبل تهريبه،ونأمل فى عودته قريبا الى ليبيا. وأوضح أن قانون الاثار الليبى استمد معظم بنوده ونصوصه من قانون الآثار المصرى لسنة 83، موصيا بضرورة تغليظ العقوبات مثل الجانب المصرى، لافتا أن تغليظ عقوبة الاتجار والتعامل غير المشروع فى الآثار لمواجهة مهربى الاثار فى ليبيا. وكشف أنهم فى ليبيا قاموا بإعداد قائمة حمراء للاثار التى تمت سرقتها من البلاد ولم تسترد حتى الآن، وهذه القائمة معلنة وموزعة فى عدة مواقع وأماكن وجهات، موجها الشكر إلى مصر ممثلة فى وزارة الآثار التى تقوم عبر الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية والسلطات المعنية بإنقاذ آثار ليبية تم ضبطها فى مصر،مشيرا إلى أنه جار حاليا التنسيق بين الجانبين الليبى والمصرى لاسترداد هذه القطع وإعادتها إلى ليبيا مرة أخري. وكشف رئيس مصلحة الآثار الليبية أنهم يبذلون جهودا كبيرة مع دول كثيرة لإنقاذ وإعادة الآثار الليبية التى يتم ضبطها فيها،ووجه الشكر إلى السلطات الأمريكية وذلك على جهودها فى إصدار تعديل للوائح الجمارك الأمريكية»CBP» بإضافة فرض قيود على الواردات من المواد والممتلكات الثقافية الليبية، وذلك اعتبارا من 5 ديسمبر الحالى. وكشف عن استراتيجية وضعتها مصلحة الآثار فى ليبيا وتتبعها لحث الناس على إعادة الآثار التى يعثرون عليها،وتتمثل فى وضع مكافأة مالية كبرى لمن يقوم بتسليم الآثار التى تمت سرقتها ويكون عثر عليها، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين الليبيين تجاوبوا معنا فى ذلك وأعادوا آثارا كثيرة، والمفاجأة أن أغلبهم رفضوا الحصول على المكافأة المالية،قائلين إنهم يدعمون المحافظة على الهوية والتراث الليبي.
