ناقشت ندوة معهد التدريب البرلمانى التى عقدت أمس، آليات تفعيل التكامل الاقتصادى الإفريقى ووسط تشكيك غالبية الحضور من النواب فى إمكانية تحقيق الخطة الطموحة فى سبيل التكامل الاقتصادى الإفريقى، ما لم يتم تجاوز سيطرة التقسيمات الثقافية. بينما اعتبر النواب أن خطوات تفعيل العملة الإفريقية الموحدة التى تتم حاليًا بمشاركة البنك المركزى المصرى أحد أهم الأدوات التى ستدفع نحو التكامل الاقتصادى الإفريقى. وشرح الدكتور محمود أبوالعينين عميد معهد الدراسات الإفريقية السابق فى محاضرته للنواب، أهم الآليات التى وضعها الاتحاد الإفريقى نحو التكامل القارى السياسى والاقتصادى ووضعه لعدد من المؤسسات الإفريقية التى تعمل على تحقيق استراتيجية التكامل فى مقدمتها مجلس السلم والأمن الإفريقى وميثاق الاتحاد الإفريقى لتنظيم السياسة الدفاعية للقارة وبخلاف المؤسسات الاقتصادية ومنها البنك المركزى الإفريقى وصندوق النقد الإفريقى. وقال أبوالعينين: «إن عملية التصديق من الدول الإفريقية على البروتوكول المنشأ لصندوق النقد الإفريقى معطلة منذ عام 2014، والذى يبلغ رأس ماله المدفوع حتى الآن 5 مليارات و660 مليون دولار وهو نصف المطلوب تخصيصه لرأس مال البنك المطلوب لانشائه». واعتبر رئيس لجنة الشئون الإفريقية الدكتور سيد فليفل، أن تخوفات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى من التصديق على إعطاء الاتحاد سلطة التشريع على المستوى السياسى والاقتصادى تأتى نظرًا لكون الاتحاد يعتمد فى تمويله على تبرعات ومنح أجنبية وهو ما قد يسمح بنفوذ أجنبى على القرارات.