رعب حكومى من تأثير الزيادة السكانية على نظام التأمين الصحى

تصوير - مايسة عزت

كشف اجتماع لجنة الصحة الذى ناقش قانون التأمين الصحى أمس رعبًا حكوميًا من تأثير الزيادة السكانية على نظام التأمين الصحى وكشفت الحكومة عن معاقبة الأسر التى تنجب كثيرا بزيادة نسبة الاشتراكات.
ونشبت مشادات بين الحكومة والنواب لتخفيض اشتراك الفرد وتحديد حد أقصى للاشتراك وقالت النائبة شادية ثابت «الناس بتكح تراب وهو ما جعل وزير الصحة يقول لو فشل النظام ذنب الناس فى رقبتكم».
وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بفشل النظام وأن دراسة اكتوارية ستجرى كل 6 سنوات لمراعاة التضخم.
قال عمرو الجارحى وزير المالية نعانى دائما من فشل المشروعات والأفكار والخدمات بسبب التمويل مشددا على ضرورة ضبط الوضع المالى بشكل دقيق تجنبا لوقوع أزمات مستقبلية.
وأضاف «المشروع يجب ان يكون قادرًا على الانفاق على نفسه و لابد من توفير موارد مالية كافية لتمويل الخدمة وضمان استمرارها محذرا من وقوع خسائر والمشروعات يجب ان تمول نفسها بنفسها، قائلا: «ممكن نكتب احسن قوانين والتنفيذ يكون سيئا فيفشل الامر وقال يجب ان يكون التمويل جيدًا وان يتوفر ادارة جيدة للمنظومة».
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية ان التسعير الخاص بنظام التأمين الصحى الجديد اعتمد على جمع معلومات تتعلق بتكلفة الأمراض ووثائق التأمين الطبى وإجراء تصميم لنظام اكتوارى واضاف خلال اجتماع لجنة الصحة نسعر من اجل دولة من خلال تحديد مستقبل جداول الاجور والمعاشات ومعدلات المرض والإصابة وغيرها من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحى الحالى.
واشار الى ان الدستور المصرى يرفض اقتصار نظام الرعاية الصحية على نوع معين للامراض موضحا ان تجاهل هذا الامر يجعل القانون غير دستورى.
وطالب هيثم الحريرى بتحديد قيمة الموارد المالية بدقة ورد الجارحى هناك تخوفات من عدم تقديم الخدمة حال عدم تحصيل الموارد موضحا ان تكلفة المواطن 1300 جنيه مشددا على ضرورة التعامل مع النظام وفق اقتصاديات جديدة، وقال د احمد عماد الدين وزير الصحة هناك نظام قوى يقوم على الاستدامة المالية.
قال عمرو الجارحى وزير المالية ان نظام التأمين الصحى والدراسة الاكتوارية ستتعدل كل 5 سنوات لضمان الاستمرارية ولتجنب حدوث أزمات و قال خلال اجتماع لجنة الصحة لا يمكن تجاهل التضخم ولابد ان يتوفر الاحتياطى حتى يمكن ضمان الاستدامة وتغطية اى عجز.
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية لا يمكن اعفاء صاحب العمل حتى لو تم اعفاء غير القادرين.
وكشف معيط عن تصوره للتطبيق ال فى عام نظام 2026 - 2027 قائلا ال 16 محافظة المستفيدين 56 مليون مواطن متوسط تكلفة الفرد تقريبا 2795.
واضاف «هيكون عندى عجز بس هيكون فى فائض هستخدمه فى السداد».
وتابع: فى هذا العام سيكون الاشتراكات 97 مليارًا ودعم الدولة لغير القادرين 44 مليارًا و3 من عشر والايرادات الاخرى 48 و6 من عشر مليار وتابع: «هيئة الرعاية ستنفق 124 مليارًا وهنشترى خدمات لناس 50 مليارًا ومصاريف إدارية 17 مليارًا.
وقال معيط اما فى 2032 سيتم شراء خدمات ب155 مليارات ومصاريف طبية 53 ونصف مليار فى السنة تصرف 588 مليارًا
وتمون وقتها الاشتراكات 291 مليار ويصل دعم الدولة 125 مليار موضحا ان بند المصادر الاخرى يتضمن 108 مليارات بخلاف بند مساهمات 51 مليارًا.
وجه د أحمد عماد الدين وزير الصحة كلامه للنواب اذا فشل نظام التأمين الصحى الجديد سيكون ذنب تطبيق القانون فى رقبتنا.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر ليتم تحصيل مبلغ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق بدلا من 50 قرشا، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.
ويأتى ذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب النائب هيثم الحريرى بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه.