اتجاه قوي لحل 23 نقابة عامة.. والمجلس «المنحل» يلجأ للقضاء والمنظمات الدولية

للمرة الأولي في تاريخ الحركة النقابية اضطر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر إلي عقد جمعيتهم العمومية في الشارع بعد قيام الشرطة بإغلاق مقر الاتحاد عقب قرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته لحين إجراء الانتخابات العمالية.
وأعلن أعضاء الجمعية العمومية عن 7 قرارات جديدة لمواجهة الأزمة تتضمن تشكيل لجنة مؤقتة من رؤساء النقابات وقيادات الاتحاد لاتخاذ اللازم وعدم الاعتراف بقرار عصام شرف بحل الاتحاد ورفض تدخل وزير القوي العاملة والهجرة في شئون التنظيم النقابي واللجوء إلي القضاء المصري وابلاغ جميع المنظمات الدولية بما حدث بجانب إدانة تصرفات وزارة الداخلية التي أغلقت المبني.
ورفع العمال الذين تظاهروا بشارع الجلاء بوسط القاهرة صورًا عديدة لوزير القوي العاملة أحمد البرعي في لقائه مع السفيرة الأمريكية وهي تشير إليه باصبعها وكأنها تعطيه أوامر وكتبوا عليها ، نرفض المؤامرات الامريكية ضد عمال مصر الشرفاء ولا للتطبيع مع إسرائيل.. كما رددوا هتافات: يسقط شرف والبرعي، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية متهمين إياها بالاستبداد.
وعلمت «روزاليوسف» أن البرعي أجري اتصالات مساء أمس الاول بوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لمطالبته بحماية مبني الاتحاد ومنع دخول أعضاء الجمعية العمومية وهو ما تم بالفعل.. كما قام أحمد عبدالظاهر المشرف علي اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد باصدار قرار بمنح جميع الموظفين والعاملين بالاتحاد إجازة وتم اغلاق المبني.
وأجري أعضاء الاتحاد المنحل مشاورات فيما بينهم للاتفاق علي تقديم استقالة جماعية ردا علي قرار المنحل.
وشهد شارع الجلاء بوسط القاهرة اشتباكات عنيفة أمس بين أعضاء الاتحاد وعناصر الأمن المركزي بسبب محاولتهم دخول مبني الاتحاد وقيام الشرطة بمنعهم.
بدأت الاشتباكات فور مشاهدة العمال لأحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد أثناء دخوله المبني مع عدد من أعضاء اللجنة لممارسة مهام عملهم.
في السياق ذاته تسعي اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد إلي اتخاذ عدة قرارات بشأن النقابات العامة التي يسود توجه إلي حلها والبالغ عددها 23 نقابة عامة.
كما سيتم وضع عدة سيناريوهات بشأن إدارة المؤسسات التابعة لاتحاد العمال منها مؤسسة المصايف والجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية خلال الأيام المقبلة.