تدرس الاستعانة بجهة سيادية لتقييم أداء شركات الكروت الذكية قبل تحديد تعاقدها

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعانة بجهة سيادية لتقييم منظومة الشبكة الإلكترونية لصرف السلع والخبز المدعم للشركات الحالية، فى ظل تلقى العديد من شكاوى المواطنين من سوء الخدمة، وأنه يتم البحث أيضا عن شركات بديلة لديها القدرة من ضبط المنظومة الإلكترونية لصرف السلع المدعمة، خاصة أن النظام الإلكترونى بمكاتب التموين لا يعمل بكفاءة حاليًا.
وشهدت الفترة الأخيرة اجتماعات مكثفة بين وزير التموين وشركات البطاقات لبحث المشاكل المتعلقة ببطاقات التموين حيث يعانى عدد كبير من المواطنين من عدم قدرتهم على استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد بسبب تقاعس الشركات وهدد الوزير الشركات الثلاث.
وتدير شركات تطبيقات الكروت الذكية نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما فى السلع التموينية.
وفى سياق متصل فى إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد والذى يبدأ فى منتصف إبريل من العام القادم، عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
اجتماعا للجنة العليا للقمح وذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين .
وقال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلى من المزارعين وفقًا للاسعار العالمية مع الاخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج وهوا ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان اسعار التوريد فى منتصف مارس القادم وشدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والادارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى.
وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الاجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحافظ على خصائص القمح المصرى.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى التسويق الا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدراتها من خلال اللجان الحكومية.