تعزيز السلطة الإدارية.. تفتيش المنازل إغلاق المراكز الدينية المروجة للعنف

وقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على قانون مكافحة الإرهاب الذى يدخل حيز التنفيذ اليوم، تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ فى البلاد.
ويقضى القانون بتعزيز السلطة الإدارية فى البلاد، وهو الأمر الذى من شأنه تسهيل إصدار مذكرات تفتيش وضمان إغلاق مراكز دينية تروج العنف والكراهية.
وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولون: «القانون الذى يقوى الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ اليوم، بالتزامن مع الخروج من حالة الطوارئ».
وقد عقد ماكرون مؤتمرا صحفيا مع وزير الداخلية الفرنسى جيرارد كولومب، فى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية «باريس»، بعد توقيعه على القانون.
وسيحل قانون مكافحة الإرهاب، محل حالة الطوارئ السارية فى فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر 2015 بباريس.
وقال ماكرون من مكتبه بقصر الأليزيه: «هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم مع ضمان أمن مواطنينا».
وأقر البرلمان الفرنسى، الشهر الجارى، قانون مكافحة الإرهاب بشكل نهائى، وذلك بعد أن صادق النواب الفرنسيون فى وقت سابق بأغلبية ساحقة 415 صوتا مقابل 127، فى حين امتنع 19 نائبا، على مشروع القانون.
والقانون الجديد الذى سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التى فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ فى قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت حالة الطوارئ فى البلاد بعد اعتداءات إرهابية وقعت يوم 13 نوفمبر 2015 فى باريس أودت بحياة 130 شخصا وأصابت أكثر من 400 آخرين.