«الإسكان» تقدم تشريعاً لمواجهة أزمة الشقق المغلقة

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان، والذى تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017، سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الثالث، لأنه أمر أصبح فى غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه، خاصةً ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة والتى وصل عددها حسب تقرير الجهاز ل10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، لافتًا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزى يؤكد أنه لا توجد أزمة سكنية فى مصر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: «إن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا مُعطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً».
وأكد والى أنه سيتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الإسكان والمالية والاستثمار لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة، وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى، مقترحًا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريًا.