أثار قانون «المصالحة» مع رموز النظام السابق فى تونس، والذى وافق عليه مجلس الشعب، أمس الأول، حالة من الجدل الشديد بين الشعب التونسى، حيث اعتبره المؤيدون بأنه يخدم مصالح الدولة، فيما يرى المعارضون أنه خروج على مسار الديمقراطية الذى تنتهجه البلاد منذ ثورة الياسمين 2011. القانون الذى اقترحه الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى قبل نحو عامين بالعفو عن كبار الموظفين فى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، شريطة أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من هذا الفساد، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، على أن تكون الفترة التى يشملها القانون حتى ثورة 14 يناير 2011. ودافع حزب «نداء تونس» - الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية فى الانتخابات الأخيرة - بشدة عن مشروع القانون، حيث اعتبر أن الموافقة عليه «مكسب تاريخى لا يوجد فيه منتصر ومهزوم، بل المنتصر الوحيد هو تونس».