الباجى قايد السبسى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فى تونس

قال مصدر من حزب حركة نداء تونس، إن رئيس الحزب الباجى قايد السبسى سيعلن مساء اليوم الأحد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجارى. وقال مصدر مكلف بالإعلام فى حركة نداء تونس، إن الباجى قايد السبسى"86" سيعلن مساء اليوم لدى مشاركته فى برنامج حوارى بقناة نسمة الخاصة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقالت عايدة القليبى، المكلفة بالإعلام إن "الباجى قايد السبسى سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وسيكشف عن الكثير من التفاصيل". ولم توضح القليبى أسباب اختيار هذا التوقيت للإعلان عن الترشح إلى المنصب بينما لا يعرف ما إذا كانت مسودة الدستور الجديد الذى يجرى صياغته بالمجلس الوطنى التأسيسى يتضمن سقفا محددا لسن الترشح إلى منصب الرئاسة بعد أن تم الاتفاق حول منع مزدوجى الجنسية من الترشح. واكتفت القليبى بالقول، "الباجى سيعلن عن موقفه وسيوضح أسباب اختياره لهذا التوقيت". ويستبق إعلان الباجى تمرير قانون "تحصين الثورة" الذى من المنتظر أن يناقش فى مطلع الأسبوع بالمجلس التأسيسى ويهدف إلى تجميد نشاط سياسيين خدموا ضمن النظام السابق تحت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لمدة لا تقل عن خمس سنوات بما فى ذلك الانتخابات المقبلة إلى جانب منعهم من تقلد مناصب مهمة فى أجهزة الدولة. ويعتبر حزب حركة نداء تونس وأحزاب أخرى ظهرت من رحم حزب التجمع الدستورى المنحل، من الأحزاب المستهدفة من قانون تحصين الثورة. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الائتلاف الحاكم قد اقترح تمرير قانون تحصين الثورة الذى يلقى أيضا تأييدا من حزب حركة النهضة الإسلامية الذى يملك الأغلبية فى المجلس التأسيسى إلى جانب حزب حركة وفاء. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى قطع الطريق على عودة رموز النظام السابق للحكم بينما يعتبره معارضوه تجسيدا للإقصاء المنظم. وتولى الباجى قايد السبسى عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذى حكم تونس بين عامى 1956 و1987 ويعتبره بمثابة "الأب الروحى". كما تولى رئاسة مجلس النواب بين عامى 1990 و1991 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على. وبعد ثورة 14 يناير التى أطاحت بحكم بن على تولى الباجى قايد السبسى رئاسة الحكومة المؤقتة فى أواخر فبراير عام 2011 وقاد البلاد إلى حين إجراء أول انتخابات ديمقراطية فى البلاد فى 23 أكتوبر من نفس العام والتى أوصلت الإسلاميين إلى الحكم بعد فوز حزب حركة النهضة الإسلامية بأغلبية المقاعد فى المجلس الوطنى التأسيسى (88 مقعدا من بين 217).