سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلى وثائق مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدسالمحتلة وأراضيها، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، أثناء أزمة الأقصى الأخيرة. وقال رئيس مركز القدس الدولى فى فلسطين، حسن خاطر، إن قوات الاحتلال استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية فى القدسالمحتلة، حينما استفردت بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه. وأضاف إن سلطات الاحتلال وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضى القدسالمحتلة. مبيناً أن الاستيلاء عليها يمكّن تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها. وقال خاطر: إن ذلك الأمر يشكل خطراً كبيراً على الأوقاف التى تشكل العمود الفقرى فى القدسالمحتلة، والتى تتجاوز حجمها 90% من البلدة القديمة، ونسبة عالية فى عموم القدس. كما حاول ثلاثة مستوطنون متطرفون أمس، سرقة حجارة من المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحام العشرات منهم لباحات المسجد من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال. فيما، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قدم مقترحًا تقدمت به حكومة الاحتلال الإسرائيلى للإدارة الأمريكية، مؤخراً، لضم المستوطنات فى القدسالمحتلة مقابل منح بلدات فى وادى عارة، بالأراضى المحتلة العام 1948، للسلطة الفلسطينية، وذلك ضمن «اتفاق سلام» نهائي. وقال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس المفتوحة والأقصى، إن مقترحات رئيس الوزراء الاسرائيلى نتانياهو يخص استبدال منطقة وادى عارة بتسليمها للسلطة الفلسطينية وضم مستوطنات الضفة، هو قرار عنصرى. وأضاف «الرقب» فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»، إن نتانياهو يريد دولة يهودية خالصة ويريد أن يتخلص من مليون ومئتى الف عربى من خلال ضم عدة مستوطنات ومنح مدن عربية السلطة وبالتالى يضمن ألا يؤثر اى تغيير ديموجرافى على دولتهم. وتابع: هذه المقترحات مرفوضة فلسطينية وعربية، نحن نقبل تبادل أراضى بنسبة محدودة ولكن دون سكان وليضم مقابلها مستوطنات ولكن ألا تتجاوز نسبة التبادل عن 5 % من أراضى الدولة الفلسطينية.