«البرلمان» يهاجم «الصحة» بسبب انتشار مافيا المحاليل الطبية

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة د. أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائبة د. رانيا علوانى حول النقص الحاد فى المحاليل الطبية بشكل عام ومنه الخاص بالمناظير والأوردة، هجومًا عنيفًا ضد وزارة الصحة، التى وصفوا تصريحاتها حول عدم وجود أزمة فى المحاليل الطبية ب«الكلام الفارغ» وكلام «جرايد»، متوقعين زيادات أسعار نحو 1400 دواء خلال شهر أغسطس المقبل.
وطالب النواب بضرورة حضور وزير الصحة د. أحمد عمادالدين، لمناقشته حول تلك الأزمة بعد وصول زجاجة محاليل الجلوكوز إلى 40 و60 جنيهًا، فى الوقت الذى كانت تباع فيه الزجاجة ب10 جنيهات، مؤكدين أن هناك أزمة حقيقية، حتى أصبحت تجارة المحاليل الطبية تفوق أرباحها تجارة المخدرات والهيروين، بعد سيطرة المافيا عليها.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النائبان د. خالد الهلالى، ود. مجدى مرشد، ما وصلت إليه الأمور إلى هذه الدرجة، وقيام عدد من المستشفيات بتغيير جداول العمليات لنقص المحاليل، إلى التقصير الشديد من لجنة الصحة بالبرلمان، بعد أن فقدت جميع أسلحتها البرلمانية فى مواجهة وزير الصحة.
ورفض أعضاء اللجنة، ردود مسئولى وزارة الصحة، حول عدم وجود أى عجز أو نقص فى المحاليل الطبية، وأن السوق متشبعة بنحو 9 ملايين زجاجة محاليل شهريًا، وأنه لم ترد أى شكوى على الخط الساخن للوزارة أو إدارة التفتيش الصيدلى، مشددين على أن هناك أزمة طاحنة على مستوى الجمهورية.
وقال الرئيس السابق للجنة الصحة د. مجدى مرشد: «للأسف وزارة الصحة تعالج الأزمات التى تواجه المواطن بأسلوب «وفقًا للحدث واللحظة» حتى تمر الأزمة»، مضيفًا: «للأسف نحن هنا وأمام لجنة الصحة لم نسمع من تلك الوزارة سوى الوعود البراقة التى سريعًا ما تتبخر فى الهواء».
وتساءل مرشد عن وزير الصحة؟، وأين لجنة الصحة بالبرلمان، من مشكلة المحاليل القائمة والمستمرة منذ عام ونصف العام.
وأضاف مرشد: «للأسف تكمن المشكلة الأخطر فى تجديد لجنة الصحة البرلمانية، الثقة فى عماد الدين، بل مطالبتها ببقائه خلال التغيير الوزارى السابق، حتى وصلت الأمور إلى ما نحن فيه من فقدان اللجنة لأسلحتها الرقابية تمامًا حتى «العتاب واللوم والتنبيه» لقد انعدم كل شىء فى مواجهة الوزير».
وأوضح مرشد ليس من مصلحة مصر والمريض المصرى أن نتحدث ونقول من المواءمة فى تلك المرحلة غض البصر، هذا كلام ليس فى مصلحة البلد، قائلاً: «للأسف لا نجد داخل الوزارة أى خطط استراتيجية أو دوائية أو نية للإصلاح».
وتابع مرشد: «لقد طلبنا من وزارة الصحة منذ أكثر من عام، 9 نقاط لإصلاح المنظومة الصحية منها السريع ومنها الأجل ولم يحدث أى شىء، سوى زيادة الأسعار على المريض الفقير، ومنها زيادة 55% من الأدوية الأكثر استخدامًا بنسب تزيد ما بين 30% و50%، فضلاً عن التحضير لزيادة أسعار نحو 1400 دواء الشهر المقبل».
ووصفت النائبة إلهام المنشاوى، ما يحدث من قبل وزارة الصحة ضد المرضى، بأنه نوع من اللامبالاة والاستهتار بأعضاء لجنة الصحة، وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضائها، حتى أصبح دورنا عبارة عن «مكلمة».
ومن جانبه أيد د. أيمن أبوالعلا، حديث النواب، قائلاً: «فعلا هناك أزمة حقيقية أمام المرضى والمستشفيات والصيدليات فى إيجاد المحاليل الطبية، وأنها مسئولية وزارة الصحة، ولقد ورد لدينا العديد من الشكاوى من مديريات وزارة الصحة حول العجز الحاد فى المحاليل، وهناك حالة من الخوف والفزع».
وقال النائب د. محمد الشورى، ساخرًا: «لم نحصل من وزير الصحة إلا على وعود، ولم نر لها أى تنفيذ على أرض الواقع»، مضيفًا: «لقد أكد لنا الوزير منذ 8 شهور القضاء على أزمة المحاليل وعمل عبوات موحدة بتسعيرة جبرية، ومازال السوق كما هو والأزمة كما هى والسوق السوداء والمافيا هى المتحكمة فى أسعار الدواء».
وتساءل النائب د. سامى المشد، إلى متى يتم الاستهتار بالنواب؟، وتستمر تلك الأزمات دون حلول؟، قائلاً: «أنا طبيب صيدلى وأشعر بالأزمة، حيث وصلت الأمور إلى أن أحصل فقط على عبوتين»، مشيرًا إلى أن تجارة المحاليل أصبحت تزيد أرباحها عن تجارة المخدرات.
وقال المشد: «رغم تصريحات الوزير بإنهاء الأزمة إلا أنها مازالت قائمة، حتى أصبحت الشكوى لغير الله «مذلة»، بعد إن فشلنا مع الإحاطة.
كما تساءل النائب د. عصام راضى، عن دور الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة من تلك الازمة؟، قائلاً: «لا توجد رقابة وهناك تهريب للمحاليل وتصدير لها وسوق سوداء، دون أى رقابة، كما وصلت الأمور إلى أن العديد من المستشفيات غيرت جدول عملياتها بسبب نقص المحاليل، ومنها مستشفى الحوامدية والرحمانية، وللأسف لا يوجد إرادة أو إدارة للحل».