«نواب» يطالبون الحكومة بترشيد إنفاقها وتحويل الدعم من عينى إلى نقدى

تصوير مايسة عزت

تدرس عدد من اللجان الاقتصادية فى مجلس النواب، تداعيات قرار رفع أسعار الطاقة، وذلك فى اجتماعاتها التى تتم خلال الأسبوع الجارى، حيث سيتم استدعاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية لمطالبتهم بتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع حلول لمواجهة أى أزمات قد تحدث نتيجة لهذا القرار.
ويطرح أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماعات التى ستتم مع مسئولين فى الحكومة حلولاً لترشيد الإنفاق وتوصيل الدعم بشكل حقيقى إلى مستحقيه، بجانب تأكيد النواب على حرصهم على مساندة الدولة فى قراراتها، وكذلك الحفاظ على مصالح المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وكشف النواب عن أنهم سيطالبون الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات التى يرون فيها أنها ستعالج الآثار الناتجة عن رفع أسعار المواد البترولية، مؤكدين أن الحل فى مواجهة ارتفاع الأعباء والأسعار على المواطنين هو القيام بعدد من الإجراءات منها دراسة تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع التى يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومى والتحول من الدعم العينى إلى النقدى وفرض رقابة قوية على الأسواق لمواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار.
وأكدت مصادر فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك حالة غضب من اتخاذ الحكومة قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان، وأن هناك مطالبات بتوجيه الدعوة لجميع الوزراء المعنيين بالأزمة لمناقشتهم فى خطوات وبرنامج الاصلاح الاقتصادى وضرورة مراعاة الحكومة لمحدودى الدخل.
وأوضحت المصادر أن المناقشات بين النواب ووزراء الحكومة، ستشهد جدلًا ونقاشًا حادًا بسبب ارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين فى المرحلة الحالية.
ومن جهته قال النائب يسرى المغازى: «إنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى فإن الحكومة عليها عدم ترك الأسواق بدون رقابة قوية حتى يمكن التحكم فى أسعار السلع»، مشيرًا إلى أن فرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية على أن يستفيد منها فقط المواطن الفقير، قد تكون أحد الحلول الهامة التى يمكن تطبيقها ولو لفترة محددة لحين استقرار الأسعار فى الأسواق.
وأعتبر النائب أن وزارة التموين فى غياب عن الواقع وأن الحكومة لم تستطع القيام بدورها فى السيطرة على الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات أخرى فى الأسعار بعد رفع سعر الوقود، ولذلك يجب على جميع الوزراء وخاصةً فى المجموعة الاقتصادية عقد اجتماعات مستمرة مع المسئولين داخل هذه الوزارات حتى يمكن التصدى لأى زيادة فى الأسعار.
بينما دعا النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، إلى سرعة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات لاستبدال الدعم العينى بالنقدى، لافتًا إلى أن تحول الدعم العينى لنقدى سيكون أولى خطوات العدالة الاجتماعية وأنه سيكون الطريقة الصحيحة لوصول الدعم لمستحقيه خاصةً بعد ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنونى للأسعار المصاحب لها، كما سيساعد على القضاء على الفساد الموجود فى منظومة الدعم العينى.
وأضاف عثمان: «توفير الدعم المالى يجب أن يسبقه رقابة شديدة على الأسواق وضبط أسعار المنتجات والسلع الغذائية، والقضاء بشكل تام على احتكار السلع وذلك لضمان عدم الارتفاع غير المبرر للأسعار».
فى السياق ذاته أكد النائب السيد حجازى، أن إجراءات الحكومة بشأن خطة الإصلاح الاقتصادى، هى خطوات لابد منها لانقاذ الاقتصاد، ولكن لابد أن يكون هناك إجراءات تحمى المواطن البسيط حتى لا يتضرر من تبعات تلك الاصلاحات.
ودعا حجازى إلى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى الذى كان يجب أن تركز عليه الحكومة قبل أن تتخذ قرارات رفع أسعار الوقود، مطالبًا الحكومة باتخاذ قرارات لحماية الطبقات التى تأثرت بشدة من تلك الإجراءات، بالإضافة إلى فرض الرقابة الحقيقية على الأسواق لوقف ظاهرة جشع التجار فى عدد من الأسواق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب بضرورة تخصيص جلسة الغد لدراسة أزمة رفع أسعار الوقود، حيث تقدم عدد منهم بطلبات إحاطة، بيانات عاجلة بسبب غلاء أسعار المواد البترولية.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن الحديث عن عدم علم البرلمان بزيادات أسعار الوقود أمر غير منطقى، لأننا كنواب وافقنا على برنامج الحكومة وموازنة 2017/2018 متضمنة مثل هذه الإجراءات».
وأكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن توقيت إعلان هذه القرارات، هو الذى مثل مفاجأة للجميع، خاصةً فى ظل التوافق على تأجيل التطبيق لمدة بعيدة عن شهر يوليو، قائلاً: «البرلمان كان على علم بالزيادة لكن التوقيت كان مفاجأة، خاصةً أنه جاء قبل الاحتفال ب30 يونيو بيوم واحد فقط».
وتوقع عمر أن يكون السبب الرئيسى وراء الإعلان المفاجأة وعدم التأجيل هو صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، الذى يتطلب إجراءات متعلقة بإلغاء الدعم على أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة أضطرت لإعلان هذه القرارات فى هذا التوقيت بسبب صندوق النقد.