جيش ميانمار يرفض تقريراً للأمم المتحدة عن انتهاكات بحق الروهينجا

رفض الجيش فى ميانمار أمس مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على مسلمى الروهينجا فى العام الماضى.
ووردت هذه المزاعم فى تقرير للأمم المتحدة عن الحملة التى أجبرت نحو 75 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة. وتشكل الحملة الأمنية، التى جاءت ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا على مراكز تابعة لحرس الحدود فى التاسع من أكتوبر الماضى، التحدى الأكبر على الإطلاق الذى تواجهه أونج سان سو كى، زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتى تسلمت السلطة قبل أكثر من عام.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى تقرير صدر فى فبراير إن قوات الأمن فى ميانمار ترتكب أعمال قتل واغتصاب جماعى للروهينجا فى حملة تصل «على الأرجح» إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقى.
ونشرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية مقالا أمس لخص نتائج التحقيق العسكرى الداخلى وجاء فيه «من بين 18 اتهاما تضمنها تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة فى حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة».
وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع نحو ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منها وشهادات 184 ضابطا وجنديا فى الجيش.