يلقبونه برجل وزارة الثقافة الشامل، د.خالد عبد الجليل يشغل عدة مناصب فى وقت واحد من رئيس المركز القومى للسينما إلى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ورغم أنها تشكل عبئًا عليه إلا أنه يضع فى منظوره مخططًا للنهوض بصناعة السينما والآليات التابعة لها وذلك هو السبب وراء إسناد هذه المناصب له، حيث يرى نفسه رئيسًا مؤقتًا حتى يتم تجديد الأجهزة ووضع قوانين لها. فى الحوار التالى يتحدث عبد الجليل ل«روز اليوسف» عن أحلامه لوزارة الثقافة والخطة التى يضعها، مع تقييمه لتجربة مهرجان الإسماعيلية الأخيرة. ■ فى البداية حدثنا عن تقييمك للدورة ال19من عمر مهرجان الإسماعيلية؟ لا أستطيع التقييم وأتركه لذوى الخبرات وللتغطيات الإعلامية، وعلى العكس فهذا ليس دورى ولكنى أراقب التقييم الموجود عليها، وأتمنى عند تقييم الدورة ان يضعوا باعتبارهم 3 نقاط مهمة، أولا: أننا من الأساس كنا معترضين على موعد المهرجان، فهو يأتى بعد أعياد الربيع بأيام وبعد أعياد المصريين والمسيحيين بأسبوع فقط ويأتى أيضاً فى وقت احتفالات أعياد سيناء، والأمر الثانى أننا كنا حريصين على مشاركة أكبر عدد من الدول فكان لدينا 45 دولة. كما أننا حرصنا على تواجد أغلب الضيوف أى من كل دولة ضيف على الأقل، وبنسبة كبيرة لم يعتذر منهم أحد فقد حضر 90% منهم، وهذا لم يحدث أبداً فى السنوات الماضية، فكل ما سبق كان ضغطًا عليك فى ظل انتظار مشروع محور قناة الإسماعيلية فكان من الصعب استيعاب كل هذا بالإسماعيلية كمدينة صغيرة. ■ هل تم حل مشكلة موعد المهرجان؟ نعم فأول قرار اتخذته أن تتم عودة المهرجان بدءًا من الدورة المقبلة لموعده الاصلى فى شهر سبتمبر فقد كان يعقد فى أواخر شهر سبتمبر أوائل شهر أكتوبر وسيتم التحديد بالتنسيق مع لجنة المهرجانات. ■ هل أثرت أحداث الإرهاب الأخيرة على المهرجان؟ لم تؤثر عليه أمنًا ولم تكن لدينا أى توجيهات أمنية مسبقة.. ولكن بالنسبة لعروض الشوارع فالحالة الأمنية ليست السبب فى إلغائها ولكن تقديم موعد ختام المهرجان هو السبب حيث لم نتمكن من إيجاد موعد مناسب لها خاصة أنه كان من المقرر إقامتها فى خامس أيام المهرجان وكان الأهم لدينا الحفاظ على البرنامج الرسمى. ■ لماذا لم يتم تقديم البرنامج المتفق عليه بالتعاون مع المركز القومى للسينما بالمغرب؟ كان البرنامج قائمًا حتى قبل بدء المهرجان بأيام قليلة حيث أرسل إلينا المركز مؤكداً أنه كان يستعد للحضور بكامل فريقه ولكن المشكلة فى حدوث تغيير مفاجئ بالحكومة المغربية مما أدى إلى توقف جميع الفعاليات التى لها علاقة بالمصالح الحكومية ومنها المركز القومى، فتم تأجيلها لشهر يوليو المقبل ليتم توقيع الاتفاقية بمراكش على هامش مؤتمر فنى مهنى يجمع صناع السينما من مصر ومن المغرب. ■ ما الذى دفعك لفصل رئاسة المهرجان عن منصب رئيس المركز القومى للسينما؟ فى البداية أحب أن أوضح أننى مكلف من وزير الثقافة لفترة مؤقتة بإعادة هيكلة المركز القومى للسينما، وبالتالى كانت أولى خطواتى هى المهرجان وجاء الفصل لعدة أسباب أولها أن تداول السلطة فى المركز يسير بشكل سريع فهناك 5 رؤساء فى السنوات الأربع الأخيرة مما أربك المهرجان بشكل كبير خاص لأن كل واحد منهم يحمل فكرًا مختلفًا ويتم تغيير استراتيجية المهرجان بكل إدارة جديدة. ومع احترامى للجميع فإنهم ممتازون بمجالاتهم ولكن ليسوا صناع مهرجانات، أنا أيضاً كذلك، لذلك كان لابد من وجود هيكل تنظيمى للمهرجان يتكون من رئيس لديه خبرة بالمهرجانات وكان عصام زكريا أفضل اختيار لأنه ابن هذا المهرجان وأحد النقاد المتميزين، كما أنه كان يجب على أن أسند هذه المهتمة لشخص منفصل ليتفرغ رئيس المركز لمهامه الإدارية الخاصة بعد تطويره. ■ هل هناك شروط سيتم وضعها لاختيار الرئيس الخاص بالمهرجان؟ بالفعل قد تم وضع كل الشروط والمتطلبات ولكن أتمنى من وزير الثقافة حلمى النمنم أن يوافق على وضع قانون يمكن رئيس المهرجان ليشغل المنصب لمدة عامين أو ثلاثة وسأتقدم بطلب للوزير بأن يكون اختيار رئيس المهرجان مباشرة من الوزير لمدة 3 أعوام وليس له دخل بتغيير رئيس المركز، حيث ترشح إدارة المركز 3 أسماء لمن يرأسه وهو يختار بينهم. ■ هل صحيح يمكن أن ينفصل المهرجان عن المركز؟ لا أبداً سيكون مستقلًا بذاته ككيان تحت مظلة المركز، فرئيس المهرجان له كافة السلطات ولكن اعتماد الصلاحيات المالية والإدارية من رئيس المركز، فأنا لم أتدخل لأى قرار لعصام زكريا، فنحن هذا العام وضعنا جميع الخطوط ونموذجًا للعلاقة بين رئيس المركز والمهرجان. ■ ما أهم المشكلات التى تواجه المركز؟ المشكلة الساسية التى واجهت المركز خلال الأعوام الماضية أنه يزيد بعدد الموظفين بينما تقل الصلاحيات تدريجيا فأصبح هناك عمالة أكثر من حاجة العمل. فالمركز القومى للسينما فى أى دولة يعتبر وزارة السينما ببلده ويتم تعيين رئيسه من حاكم الدولة مباشرة بينما نحن فرغنا كل المركز من صلاحياته تدريجيا على مدار سنوات. فأى مركز بالعالم له دعم المهرجانات والأفلام والأرشيف السينمائى والسينماتيك والاستيراد والتصدير، ونحن نقوم بمهام لا يقدمها أى مركز بالعالم وهما الانتاج وإقامة المهرجانات بينما هناك 8 مهام اخرى لا نقوم بها. ■ ما الحل لهذه المشكلات؟ هناك خطوة أولى قمنا بها وهى وضع تصور لإعادة هيكلته وهو معتمد من 2011 ولكن كانت هناك مقاومة غير طبيعية حتى توليا الأمور فأعطانى السيد الوزير ضوءًا أخضر لبدء التنفيذ، وبالفعل بدأنا فى استعادة مهمة نشر الثقافة السينمائية وقمنا بحملة «أ ب سينما» التى تقدم ورش فنية لكل المحافظات ونجحت بالفيوم والبحيرة والإسماعيلية وغيرها، وكما قمنا بإنشاء وحدة لتطوير السيناريو وبدأنا بالفعل فى تلقى السيناريوهات وسنقوم بالاستعانة بعدد من خبرات كتابة السيناريو لمساعدة اصحابهم على كتابتها، وتنشيط اكبر لوحدة الدعم اللوجيستى للأفلام المصرية. ■ ماذا عن تصوير الأعمال الأجنبية وتسهيلاته؟ أسسنا وحدة لدعم والترويج للأماكن التى يمكن التصوير بها فى مصر كرسالة ننشرها للخارج وبها عدد من السينمائيين الذين لديهم اتصال بالخارج ومنهم شريف مندور ومحمد حفظى وجابى خورى، فهم يضعون قواعد ويقومون بإنتاج كتالوج للأماكن المصرية. ■ هل شغل عدة مناصب فى وقت واحد يشكل ضغطًا عليك؟ هذا السؤال يتكرر كثيراً ولكن فى أى مؤسسة هناك جانبين فنى وإداري، ويجب أن نجد أحدًا يرسم استراتيجية وهيكلة للمؤسسات حتى يتم السير عليها إدارياً، فأنا اشغل منصب منسق اللجنة الوزارية العليا للسينما ومستشار وزير الثقافة للسينما. تقريبا أنا المنسق العام لاستراتيجية الدولة لدعم السينما والذى يشمل اربعة اماكن المركز القومى للسينما والرقابة وشركة مصر للسينما وصندوق تنمية السينما. فهناك علاقة بينهم على المستوى الاستراتيجى لوجود تواصل بينهم وأنا أتولى هذه الأماكن لفترات مؤقتة حتى نضع لها هذه الاستراتيجية واعادة الهيكلة. ■ ماذا عن مسابقة الدعم الخاصة بالمركز؟ الأفلام الفائزة بمسابقة الدعم التكميلى لم يتم وضعها قيد التنفيذ لأننا فوجئنا بوزارة المالية تطالب المركز بأنها تخصم ضريبة مستحدثة من قيمة الدعم وتماثل الضرائب الخاصة بالمسابقات ما يوازى 22% من الدعم. على الرغم من أن هذا الدعم للسينمائيين، واضطر المركز تحصيل تجميع الضرائب على الدعم المأخوذ منهم فلكى لا نقع تحت طائلة القانون قمنا بحسابها والتى وصلت تقريبا ل4 ملايين فلم يتبق لنا نقود للدعم. فكانت المسابقة تقوم على 8 ملايين وتحدثنا مع أعلى المستويات لحل المشكلة فلا يمكن أن يتم تقديم الضرائب بنصف القيمة. ولكننا لم نحصل حتى الآن على رد للمشكلة. ■ ماذا عن مشكلة مركزية الرقابة فى رئيسها؟ أظن أنه منذ توليت المنصب لم يسمع أحد عن مشكلات إدارية، فمشكلة الرقابة أنها ككيان يجب أن يدار بعقلية سياسية ادارية لأنه مكان يجب أن يكون لديه قراءة للوضع الاجتماعى وللوضع السياسى واحترام حرية الابداع. فإذا وضعنا الأسس الثلاثة نصب أعيننا فسوف نحصل على رؤية جيدة لكل فيلم، والمركزية ليست موجودة فأنا اعتمد فقط قرار الرقباء والقانون يسمح لى إذا اختلفت معهم بأن أنفذ قرارى أنا ولكن على مدار العام والنصف لم يحدث بيننا أى خلاف، فنحن نجتمع لنتفاوض ونصل لحل مرض للجميع. ■ ماذا عن قانون حماية الملكية الفكرية؟ الرقابة لا تزال قيد التطوير على المستوى المالى والإدارى ونقوم حاليا بنقل المقر أيضاً، والتصنيف العمرى قائم كقانون والملكية الفكرية يتم تطوير الآليات بها.
