وزير المالية: حققنا 21.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الموسم.. وإجراءات جديدة خلال أسابيع

قال وزير المالية عمرو الجارحى إن حصيلة الإقرارات الضريبية لهذا العام بلغت 21.3 مليار جنيه وبلغ عدد الإقرارات نحو 2 مليون و391 ألفا و230 إقرارا.
واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام إن عدد الإقرارات المقدمة ارتفع عما تم تقديمه العام الماضى حيث بلغ 2 مليون 372 ألفا و187 إقرارا تم تحصيل 15 مليارا و223 مليون جنيه منها.
واعتبر وزير المالية الزيادة فى الحصيلة خلال العام الحالى الذى شهد اختلالا فى اسعار الصرف وتم تطبيق تعويما للعملة فى نوفمبر انجازا جيد حيث ان الحصيلة من الإقرارات نمت بنسبة 40%.
وأشار الوزير إلى أن الجهد المبذول من المصلحة والوزارة هو السبب فيما توصلنا له من إنجاز.
ان قطاعى البترول والانشاءات تصديًا قائمة الاعلى سدادا للضرائب خلال موسم الضرائب المنتهى فى 30 من ابريل الماضى.
وتابع إن أكبر11 شركة سددت ضرائب خلال موسم الإقرارات الضريبية العام الجارى هى العربية لأنابيب البترول سوميد، والسويدى للنظم، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، ونستله مصر، وسامسونج، ومدينة نصر للإسكان، والتعمير، والمصرية للاتصالات، والمتحدة للغاز وجونسون مصر، وشكر البحيرة للغاز وبنك إتش إس بى سى.
واكد وزير المالية أن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولية لمصر نهاية الشهر الجارى أو بداية يونيو.
وعن موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر البالغة 1.25 مليار دولار قال الوزير من المتوقع أن تكون فى النصف الثانى من شهر يونيو 2017.
وأشار إلى أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة فى مصر حاليا جيدة جدا، وأن رفع أسعار الفائدة شأن خاص بالبنك المركزى المصرى.
وعن إجراءات الحكومة للافلات من التضخم كشف الوزير انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكدا أن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بشركة إنبى للبترول.
وقال أنه لا يوجد خلاف بين أعضاء الحكومة والبرلمان، أو بين الوزارات وبعضها حول بنود قانون الاستثمار الجديد خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة
واكد أن وزارة المالية تستهدف دوما تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات والاستثمارات ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى الحالى والجديد.