المالية تقتنص 8.5 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة خلال 6 أشهر

اقتنصت وزارة المالية 8.5 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى.
وبمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة فإن لوزارة المالية الحق فى الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ إجمالى رصيدها حتى الآن 63مليار جنيه.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إنه لا تغيير فى المعاملة المالية للصناديق والحسابات الخاصة فى الموازنة الجديدة وسيتم الاكتفاء بنسبة ال10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق.
وأضافت المصادر أن ضم الصناديق الخاصة لحسابات الموازنة صعب جدا حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التى تمتلك أرصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن فى المقابل هناك إجراءات تتم لغلق جميع الحسابات خارج البنك المركزى وستكون هناك رقابة صارمة على الانفاق منها من خلال تفعيل منظومة الدفع الالكترونى.
وأضافت المصادر إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من وضع آليات للرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الاجور والمرتبات فضلا عن تمويل المشروعات التى أنشأت من أجلها تلك الصناديق.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالاضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الادارى للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 10% من إيراداتها.