المالية تقتنص 11.5 مليار جنيه من الصناديق الخاصة فى 10 شهور

تنفيذًا للنص القانونى الذى يتيح لها الحصول على 10٪ من مواردها البالغة 63 مليار جنيه، وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن وزارته قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها. وأكد المصدر أن القانون الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليًا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والمرتبات فضلا على تمويل المشروعات التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق. وأشار إلى أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى ب10٪ من الإيرادات إلا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الأغراض المنشأ من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الأساسية للدولة.
واضاف أن وزارة المالية تعد قانونًا للرقابة على المال العام من شأنه ان ينهى تلك الأزمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى.
وتابع قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة رصيدها يبلغ نحو11.8 مليار جنيه و 1498 صندوقا فى المحليات برصد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
تفاصيل ص6