خلافات ب«القوى العاملة» بسبب قواعد صرف العلاوة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، خلافًا حول مواعيد صرف العلاوة الدورية للعاملين بسبب اختلاف مواعيد صرفها بين عمال القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك بعد أن دعت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، إلى ضرورة وضع سقف زمنى لمنح العلاوة الدورية لجميع العاملين، أو تثبيت شهر معين لكى تصرف فى شهر يناير مثلاً من كل عام لجميع العاملين بدون تفرقة، لأن الهدف من النص فى القانون على مواعيد العلاوة فى يناير مرة وفى يوليو لعمال آخرين هو تفرقة العاملين.
ومن جانبه رد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلاً: «لابد من وجود قواعد للعلاوة الدورية، والقطاع الخاص يحصل على العلاوة الدورية فى شهر يناير، أما قطاع الأعمال العام ففى شهر يوليو من كل عام بسبب ميزانية الشركات»، لافتًا إلى أن هذا النص الخاص بالعلاوة وقواعد صرفها موجود فى كل قوانين العمل ويتم صرف تلك العلاوة فى تاريخ استحقاقها.
وأضاف وهب الله: «لو فيه بعض الشركات تصرف فى شهر يوليو ماذا سيكون وضعهم»، وأمام استمرار الجدل باللجنة تم الاتفاق على أن تصرف العلاوة الدورية فى يناير من كل عام أو حسب موعد تقفيل ميزانية الشركة.
فيما أكد وهب الله أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى كان مدرجًا بجدول أعمال المجلس أمس، ليتم مناقشتها بالجلسة العامة غدًا.. وأشار وهب الله إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة ليوم الأربعاء، وذلك نظرا لازدحام جدول أعمال الجلسة العامة بسبب الأحداث الإرهابية التى وقعت يوم الأحد الماضى، واستهدفت كنيتسين بالغربية والإسكندرية.
وحول مادة الإضراب عن العمل، تساءل النائب صلاح عيسى عن الإضراب السلمى وغير السلمى، لأن ظروف البلد لا تتحمل ذلك حاليًا، فرد وهب الله قائلاً: «إن ذلك يتم وفقًا للاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل كما حق أن الإضراب موجود فى الدستور وهو يعنى الإضراب بدون تخريب».
وطلبت النائبة جليلة عثمان، أن يسرى قانون العمل على العاملات فى المنازل، فطلب وهب الله مراجعة ذلك مع الحكومة.. واتفقت اللجنة على استمرار المادة الخاصة بالتدريب على أن يحدد فى اللائحة التنفيذية للقانون الخدمات التى سيقدمها صندوق التدريب.