نعم للمحاكمات العسكرية للبلطجية والمسجلين خطر

البعض يتكلم عن حقوق الانسان وينسي حقوق المجتمع .. ويتعالي صوت بعض من أخذوا جزءا من كعكة ال40 مليون دولار التي قدمتها الادارة الامريكية إلي منظمات المجتمع المدني من وراء ظهر الحكومة المصرية برفض إجراء أي محاكمات عسكرية للمدنيين حتي ولو كانوا عتاة اجرام ومسجلين خطر!!.. ويتناسي هولاء المتشدقون بحقوق الانسان أن الضرورات تبيح أي محظورات .. وأن حياة مجتمع بأكمله في مواجهة خطر داهم لعناصر الاجرام والمسجلين خطر بشكل يقتضي قضاء عادلاً وناجزاً في مواجهة جرائم قطع الطريق والخطف والاعتداء الجنسي وهتك الاعراض والسرقة تحت تهديد السلاح .. بالله عليكم ما هو شعوركم وأنتم تقرأون في الصحف أن ثلاثة من العاطلين قطعوا الطريق في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة علي فتاة عمرها 13 سنه وأخذوها عنوة إلي المقابر وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيا .. ومن يقبل في مواجهة هؤلاء الذئاب المجرمين إجراءات محاكمة قد تمتد لشهور وربما أكثر ثم استئناف لحكم ربما يكون أقل من الاعدام لهؤلاء المجرمين؟!
أيها السادة .. لابد من ردع عناصر الاجرام لاننا في مواجهة خطر كبير وتأملوا معنا الارقام .. فقبل 25 عاما كانت تقارير مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية تقول بأنه يوجد في مصر 72 الفاً من محترفي الاجرام مسجلين خطر ما بين قطع طريق وسرقة بالاكراه وسطو مسلح وتجارة مخدرات وتجارة سلاح وسرقة سيارات وتسهيل دعارة وهتك أعراض .. وقد ارتفع هذا العدد في السنه الاخيرة إلي 112 الف مسجل خطر بفعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرين عاما الماضية والخلل الرهيب في توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي لصالح أقلية محيطة بقمة السلطة التنفيذية للرئيس المخلوع حسني مبارك .. ونتيجة أيضا لانتشار العشوائيات وارتفاع معدلات البطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للفئات الاقل دخلا .. وللاسف الشديد فإن تلك العناصر الاجرامية التي تمثل خطرا داهما علي أمن المواطنين وسلامة المجتمع كان يجري توظيفها من قبل مرشحي الحزب الوطني الفاسد ويتم الاستعانة بعناصرها بواسطة أجهزة الامن والمباحث لتمرير وتزوير انتخابات مجلس الشعب مثلما جري في دورة 2005 وفي 2010 وأرشيف الصحف والYOU TUBE علي شبكة الانترنت يحوي مئات الصور والأفلام لهولاء البلطجية والمسجلين خطر من حاملي السيوف والسنج والذين كانوا شركاء لنظام الرئيس المخلوع ومرشحي حزبه في افساد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير .. الكارثة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير وتحديدا من مساء يوم الجمعه 28 يناير وبعد انهيار أجهزة وزارة الداخلية وبعد اقتحام أقسام الشرطة والسجون وهروب نحو 24 الف سجين وسرقة نحو 80 الف قطعة سلاح أن أصبح خطر تلك العناصر الاجرامية يتهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع في ربوع مصر خاصة في المحافظات وعلي الطرق السريعة والدائرية وفي الاحياء الشعبية.. وكان من تداعيات ذلك مصيبة اكبر تمثلت في أنتعاش سوق الاسلحة غير المرخصة من أجل الدفاع عن النفس.. وزاد علي ما سبق أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة سوف تجري نصف مقاعدها بنظام المقاعد الفردية وهو ما يعني الاستعانة بعناصر من البلطجية والفتوات في الجولات الانتخابية للمرشحين الذين كانوا في الماضي القريب ضمن أعضاء الحزب الوطني المنحل لمواجهة منافسيهم وبالتالي توقع حدوث احتكاكات ومصادمات وسقوط قتلي وجرحي علي مدي 45 يوما سوف تستغرقها المراحل الثلاث لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.. ولا يمكن مواجهة الخطر القائم حاليا لعناصر الاجرام .. والخطر القادم خلال مراحل انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلا بالمحاكمات العسكرية لتلك العناصر.