تنفيذ المرحلة الثانية بمعمل تكرير ميدور باستثمارات 1.9 مليار دولار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب محمود حنفى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية يعد ركناً مهماً فى جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال ما تسهم به المشروعات الجديدة من زيادة فى إمدادات الوقود للسوق المحلية لتلبية احتياجات النمو الاقتصادى مع الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية وفقاً لبرامجها الزمنية المستهدفة مشيراً إلى اهمية هذه التوسعات فى ترشيد استيراد المنتجات البترولية تدريجياً لتخفيف الضغط على النقد الأجنبى.
وأوضح أن توسعات معامل التكرير داعم رئيسى لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مضيفا «إن قطاع البترول انتهى خلال الشهور القليلة الماضية من تنفيذ وتشغيل مشروعين جديدين لزيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير من خلال مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمعمل ميدور بالإسكندرية بنسبة 15% ومشروع وحدة إنتاج البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتين فى معمل تكرير اسيوط بصعيد مصر.
ووجه الوزير خلال الاجتماع باستمرار التنسيق والمتابعة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعات المستقبلية بمعمل تكرير ميدور باستثمارات نحو 1.9مليار دولار والتى سترفع طاقته الانتاجية بنسبة 60% لزيادة توفير المنتجات البترولية عالية الجودة، مشدداً على أهمية الاسراع بإجراءات التنفيذ للمشروع ومتابعة جداوله الزمنية ومراجعتها ضماناً لإنهائه فى التوقيتات المخططة.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة ميدور أهم نتائج الاعمال لعام 2016 حيث تمكنت ميدور من تجاوز حاجز النصف مليار برميل تم تكريرها بالمعمل منذ تشغيله فى عام 2002 وحتى الآن من خلال تعظيم استغلال إمكانياته والتشغيل الأمثل للوحدات الإنتاجية، مشيراً إلى أن ميدور قامت خلال العام بتكرير نحو 33.3 مليون برميل، والمساهمة فى توفير حوالى 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية خلال العام بقيمة حوالى 1.2 مليار دولار، موضحاً أنه تم بيع وتسليم هيئة البترول كامل انتاج المعمل من السولار منخفض الكبريت والبوتاجاز بواقع حوالى 1.7 مليون طن سولار و152 الف طن بوتاجاز بالإضافة إلى 879 الف طن من البنزين عالى الأوكتين والريفورمات و 136 الف طن من وقود النفاثات، هذا إلى جانب توفير كميات من الفحم والكبريت لاستخدامات الشركات الصناعية والتجارية نحو حوالى 353 الف طن من الفحم و50 الف طن من الفحم البترولى و83 الف طن من الكبريت.
وأشار إلى التركيز على تعظيم وتفعيل الأنشطة التى تسهم فى توفير السيولة الدولارية من خلال تصدير شحنات من الريفورمات ووقود النفاثات والفحم البترولى إلى الأسواق الخارجية بقيمة اجمالية بلغت حوالى 392 مليون دولار، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الخلط والمزج بالمعمل من خلال ابرام عقود مع كبرى الشركات العالمية الراغبة فى معالجة وتحسين منتج السولار بالمعمل لتخفيض نسبة الكبريت هذا بالإضافة إلى تفعيل نشاط التخزين للغير وابرام تعاقد مع احدى الشركات العالمية لاستخدام صهريج تخزين داخل المعمل مقابل فئة تخزين.
كما استعرض رئيس ميدور موقف مشروع التوسعات المستقبلية بالمعمل موضحاً أن عام 2016 شهد الانتهاء من المرحلة الأولى للتوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% وتشغيل برج التقطير المبدئى بنجاح بتكلفة استثمارية حوالى 18 مليون دولار، و أنه جار حالياً المضى قدماً فى تنفيذ المرحلة الثانية التى ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 60% حيث تم الانتهاء من مراجعة النواحى الفنية للمشروع وجار العمل على تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم للمشروع.
فى سياق أخر أكد المهندس طارق الملا، عدم وجود أى معوقات تعطل الاتفاق مع الجانب العراقى لاستيراد مليون برميل نفط شهريا، قائلا: إن الاتفاق مع الجانب العراقى قائما، سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.
ولفت الوزير فى تصريحات له أمس إلى أنه جرى الانتهاء من التفاوض مع وزارة النفط العراقية ومؤسسة النفط العراقية، لكن يتبقى فقط الاتفاق على بعض الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لبدء توريد الشحنات.
ويتضمن الاتفاق مع الجانب العراقى توريد مليون برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف لمدة عام واحد قابل للتجديد، وبشروط دفع ميسرة، بالإضافة إلى أنه سيتم تكرير النفط العراقى فى معامل التكرير المصرية.
وأضاف «الملا»: كنا نحصل منذ فترة طويلة على النفط العراقى من التجار والموردين العالميين، لكن الاتفاق الحكومى بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ومؤسسة النفط العراقية، سيكون أفضل بالنسبة لنا لأنه يتضمن شروطا ميسرة وتسهيلات فى السداد.
ولفت وزير البترول إلى أن استئناف شحنات المنتجات النفطية والبترولية من جانب الشركة السعودية أرامكو، لن يعطل استكمال الاتفاق مع العراق، موضحا أن حجم الكميات الموردة من الشركة السعودية والمقدرة بنحو 700 ألف طن تمثل فقط نحو 40 % من إجمالى المواد البترولية التى تستوردها البلاد.
وتسعى وزارة البترول، والهيئة العامة للبترول، إلى تأمين احتياجات مصر من الوقود عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط، وترتبط مصر باتفاق مع الكويت لتوريد 2 مليون برميل نفط خام شهريا إلى القاهرة بفترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات، وهو الاتفاق الذى تم تجديده بداية العام الجارى.
كانت شركة أرامكو السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر بداية شهر إبريل 2016.
وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو 2016 من أرامكو 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.