زيادة «الدولار الجمركى» يشعل الغضب بين «البرلمان» و«الحكومة»

تصوير - مايسة عزت
تسبب قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركى، فى تزايد حالة الغضب داخل البرلمان، وطالب عدد من النواب بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى من أجل استقرار أسعار السلع داخل الأسواق.
وشدد النواب على ضرورة أن تتدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار القائمة داخل السوق بدلاً من حدوث ارتفاعات جديدة فى الأسعار.
ومن جهته قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: «إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤدى حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، لذلك فالحكومة مطالبة بتخفيض السعر وتثبيته بدلاً من رفعه».
وأوضح الزينى أن تخفيض سعر الدولار الجمركى يساعد فى الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة العمل على استقرار السوق من خلال استقرار سعر الصرف، وهذا الأمر يأتى من خلال تشجيع المستثمرين لتحقيق الاكتفاء وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.
فيما أشار النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه يتوقع استقرار سعر صرف الدولار بشكل عام مع بداية العام القادم، موضحًا أن سعر الدولار الجمركى يرتبط بالعرض والطلب على سعر الدولار فى البنوك.
وأوضح الشريف أن رفع سعر الدولار الجمركى ناتج عن زيادة الطلب عليه فى الفترة الحالية مع ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أن دخول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان وما يترتب عليهما من الحاجة لاستيراد الملابس وكذلك متطلبات المواطنين فى رمضان، أدى لزيادة الطلب على الدولار الجمركى، بما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: «استقرار سعر الدولار الجمركى مرتبط بشكل كبير باستقرار سعر صرف الدولار فى البنوك، والطلب عليه، لذلك فإن تقليل حجم الاستيراد وزيادة التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات يؤدى حتمًا لانخفاض سعر الدولار».. وقال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «إن وزارة المالية أو البنك المركزى عليهما تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة معينة، قد تقترب من 5 شهور وليس أسبوعين، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى استقرار السوق، موضحًا أن التفاوت فى سعر الدولار الجمركى يتسبب فى تذبذب واهتزاز السوق المصرية إلى حد كبير، كما أن أغلب التجار يبيع بالأجل وفى حالة رفع سعر الدولار يتعرض للخسارة، ما يدفعه لرفع الأسعار، وهذا يؤثر فى النهاية على المواطن».
وانتقد فرغل السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة، لأنها أثرت سلبًا على السوق حتى تحول إلى سوق حرة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، مشددًا على ضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى لفترة معينة أيًا كان السعر.
كما تزايدت حالة الغضب بين النواب بعد أن تعرض الوفد البرلمانى، وكذلك رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لموقف محرج فى مطار القاهرة، بسبب تأخر إقلاع الطائرة المتجهة إلى مطار الغردقة للمشاركة فى مؤتمر ائتلاف دعم مصر بسهل حشيش بالغردقة.
وبدأت الأزمة مع تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 337 المتجهة إلى الغردقة بسبب عطل فنى مفاجئ أثناء إنهاء إجراءات الإقلاع، وعلى متنها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، ووكيل المجلس السيد الشريف، وعدد كبير من النواب، وكان مقررًا إقلاع الطائرة الساعة 3.30 عصرًا الجمعة الماضى، وتأخرت لمدة ساعة ونصف الساعة، وبعد إصلاح الخلل صعد الركاب إلى الطائرة وبعد أكثر من نصف ساعة، قال قائد الطائرة: «لم نستطع الطيران ولن نتحمل المسئولية».. وبعد ذلك تم نقل رئيس البرلمان والنواب إلى صالة كبار الزوار، حتى يتم توفير طائرة، والذى زاد الأمور اشتعالاً هو أنه على الرغم من أن المشكلة لم تحل على مدار 4 ساعات، إلا أن وزير الطيران لم يحضر إلى المطار، ما تسبب فى حالة من الغضب للنواب العالقين، لما اعتبروه تجاهلاً من وزير الطيران لهم، وطالب الجميع بإقالته وتوعدوا بتقديم استجواب عاجل ضده.. وانتقد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة، معتبرًا أن ما حدث جرس إنذار، ولابد من تحرك سريع لإنقاذ منظومة الطيران فى مصر، لافتًا إلى أن النواب بعد الأزمة طالبوا بالعودة وعدم السفر، لكن تدخل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وطالبهم بعدم مغادرة المطار والتحمل حتى لا يؤثر ذلك على سمعة شركة مصر للطيران والسياحة فى مصر.