القوى العاملة تمهل الحكومة حتى 27 مارس لحسم العلاوة لجميع العاملين

أمهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة فرصة أخيرة لحسم صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة وذلك حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى للرد على اللجنة.
واتفق جميع الأعضاء فى اجتماع اللجنة أمس برئاسة جبالى المراغى على أن يتم صرف العلاوة لجميع العاملين دون استثناء أو تمييز لمواجهة الغلاء المستمر فى الأسعار، بشرط أن يتم حذف الفقرة الخاصة بضم العلاوة للأجر.
وقال النائب جبالى المراغى إن أعضاء اللجنة وافقوا على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى) لكل منهم فى 30/ يوليو من نفس العام، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبرهذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وأشار المراغى إلى أن إلغاء المادة الرابعة الخاصة بضم العلاوة جاء حتى لاتتحجج الحكومة بالظروف والأوضاع المالية، كما اننا مع العاملين فى ظل حالة الغلاء، متابعا: اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع ولذلك كان لابد من الغاء المادة الرابعة الخاصة بضم العلاوة للأجر.
ورفض المراغى الحديث عن حد ادنى واقصى فى العلاوة حتى لايتم اعطاء الحكومة فرصة مرة اخرى للتأجيل لحين عمل دراسة.
وفى اثناء اجتماع اللجنة حضر المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب ليبلغ اللجنة بان وزير المالية عمرو الجارحى تواصل مع رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل اللجنة وتم عرض أكثر من مقترح وتدرس الوزارة التكلفة المالية لكل مقترح على ان تقوم بالرد على البرلمان قبل نهاية الشهر الجارى ،وطلب الوزير من النواب التأجيل حتى اخر الشهر الجارى.
بينما أبلغ أعضاء اللجنة الوزير بانهم وضعوا مقترحا بتعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة وألا تكون مقصورة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التى تنص على «ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور.
فرد وزير شئون مجلس النواب قائلا: نحن وضعنا سقف للرد أخر الشهر الجارى قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم.
واضاف الوزير:سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية ليتم دراسته وكذلك دراسة تكلفته وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم وأنا لست متخصصا فى المسائل المالية ولا أستطيع الرد وأن أقول رأى فى ذلك الأمر.
وقالت النائبة جليلة عثمان إن صرف العلاوة لفئة دون أخرى هو تمييز بين العاملين ولذلك لابد من حصول الجميع عليها فى ظل غلاء الأسعار الذى يعانى منه الجميع، مؤكدة ان هدف اللجنة ليس الصدام مع الحكومة ولكن لأن الناس منتظرة من لجنة القوى العاملة قرارًا حاسم بشأن العلاوة.
واشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الشعب لايريد مسكنات ولكن يريد ان ياكل ويشرب والرئيس السيسى لديه اهتمام بعمال مصر.
واضاف: محمد وهب الله موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب: اوعدنا قبل جلسة 27 مارس الجارى وهى الجلسة العامة للبرلمان ان يكون هناك رد حاسم من الحكومة حول العلاوة والا سنأخذ لاخذ قرارنا وتتحمل الحكومة المسئولية أمام الشعب.