الفتوى والتشريع: لا يحق ل«المركزى للمحاسبات» تقاضى مقابل عن رقابة القابضة لمياه الشرب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية أكدت فيها عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاضى أتعاب نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
جاءت الفتوى رداً على طلب تقدم به وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مدى أحقية الجهاز فى مطالبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسداد مبلغ قدره 100 ألف جنيه مقابل قيام الجهاز بالرقابة المالية على حسابات الشركة عن العام المالى 2015/2016 .. أكدت الجمعية العمومية فى فتواها أن الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فنى متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة، والأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلاً عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته.. وفى سياق متصل أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتم تأسيس جمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم إشهارها بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة تحت رقم 1569 لسنة 1971، وفى مارس 1995 قرر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إسناد أعمال المراجعة والرقابة المالية على هذه الجمعية إلى الإدارة الثانية بالجهاز لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث ادعت جمعية صندوق الزمالة عدم خضوعها لرقابة الجهاز، على أساس أنها لا تحصل على أى دعم أو تبرع من أية جهة حكومية، وأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يطبق على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وليس الجمعيات الأهلية.