أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس، نظر أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعى المقامة من المحامى أشرف فرحات، لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى اتفاقية ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذى قضى بسريان الاتفاقية، إلى جلسة 19 مارس الجارى للإعلان. واختصمت الدعوى 182 من المستأَنف ضدهم، وكلاً من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس هيئة قضايا الدولة، خالد على المحامى، على أيوب. وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم فى الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبيعة الجزيرتين إلى السعودية.