«قابيل» يستعرض مع مجلس الأعمال «المصرى- الفرنسى» برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، مشدداً على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التى تربط كلتا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصرى والفرنسى فى مجلس الاعمال المشترك على المضى قدماً فى شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها امام الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصرى الفرنسى – بعد إعادة تشكيله- والذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد ارباب العمل الفرنسى (ميداف)
وأضاف الوزير ان منظومة الإصلاح الاقتصادى الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسى قوى متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً ، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى منظومة النمو الاقتصادى.
وأوضح قابيل ان جهود الإصلاح الاقتصادى تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجى لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا الى ان عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالى الذى بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والذى يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يوماً الى 30 يوماً فقط وهو ما يحقق تحولًا اداريًا مهمًا فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية فى دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى وتفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.
واضاف قابيل: إن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذى سيسهم فى تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبى والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة.
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجارى للنفاذ الحر للأسواق الإفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة إفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضى قد شهد انخفاضا فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وفرنسا لتصل الى نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا الى ان الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت حتى عام ( 4,2 ) 2016 مليار يورو ، مؤكداً حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.