وزيرة التعاون الدولى: استراتيجية «البنك الأوروبى» تستهدف دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات

رحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بموافقة مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على استراتيجيته الأولى نحو مصر خلال 4 سنوات مقبلة، والتى تعد دليلا على ما تحظى به مصر من شراكة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية وجاءت هذه الاستراتيجية بعد شهور قليلة من اختيار البنك للدكتورة سحر نصر، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك خلال عامى 2016- 2017، واعلانه استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو فى مصر فى مختلف المجالات التنموية.
واكدت «نصر» أن الاستراتيجية تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتنسيق فيما بين الحكومة والبنك، تتمثل فى تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة خلال العام الحالى.
أضافت أن مصر دولة مؤسسة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من تم ضخها فى 42 مشروعا منذ عام 2012 وحتى الآن.
أشارت الوزيرة الى الجهود التى تجرى حاليا لشراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستساهم فى زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة فى مصر، وقطاع البنية الأساسية، موضحة أن البنك سيدعم جهود مصر فى تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فى استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وتحسين الحوكمة فى القطاع العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: «نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر والتى تستند إلى تقييم شامل للقطاعات من خلال حوارنا مع الحكومة المصرية».
أضافت: «لقد ساهمت مشاركتنا فى مصر، والتى بدأت فى عام 2012، فى تطوير الاقتصاد ونحن نرى فى ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا فى البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع».
فيمل يضم مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، واستراليا وكوريا ونيوزيلندا.