حملات رقابية لمواجهة المتلاعبين ومنع تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء

أصدر اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم خاصة أن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت خلال الأشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 21 جنيها ونتيجة تحمل الوزارة فارق الأسعار فى السلع الأساسية التى يتم توزيعها على بطاقات التموين للمحافظة على الأسعار ومواجهة المغالين فى الأسعار بالأسواق جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والأسماك وهيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع.
وأكد الوزير على ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الإدارية على جميع المنافذ التى تقوم بعرض السلع التى يتم طرحها والتى تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الى السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاى واللحوم والدواجن والتى تعرض باسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وأن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وأن يتم متابعة تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا ومتابعة جميع حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائى وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللزمة ضد المتلاعبين فى أى مرحلة وتحرير محاضر لهم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
وأكد اللواء مصيلحى على ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر وأن يتم التنسيق مع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتى وجميع المنافذ لتوفير أرصدة شهر فبراير من جميع السلع فى وقت مبكر قبل حلول الشهر مع اعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة بالإضافة إلى تكثيف المعروض من السلع التى يزيد الاقبال عليها فى فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة فى توزيع السلع حسب عدد السكان و معدلات الصرف بكل منفذ حتى يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير.
وأكد وزير التموين و التجارة الداخلية على ضرورة صرف جميع المستحقات المالية إلى البقالين وفروع جمعيتى عن السلع التى يتم شراؤها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات والمصانع التى يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات فى توفير السلع التى يتم عرضها فى فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع.
وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لزيادة طرح الكميات التى تم الاتفاق عليها من الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيها للكيلو وأجزاء الدواجن والتى تعرض بسعر 15 جنيها للكيلو بعد استلام 150 طنا كمرحلة أولى وأن يتم خروج القوافل المتنقلة خلال يومين إلى الأسواق مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وأن يتم الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن على توريد البيض وطرحه فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الارتفاع الذى حدث فى أسعار البيض بالأسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.