الجيش السوري يحاصر حمص وبو كمال.. والدول المجاورة تشدد الإجراءات الحدودية

حاصرت قوات الجيش السوري بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق بالدبابات بعد اشتباكات ضارية شهدتها مدينة حمص في الأيام الماضية بين مؤيدين للنظام ومناهضين له، أسفرت عن سقوط قرابة ما يتراوح بين ثلاثين قتيلاً وجريحاً في حين حذر ناشطون سوريون من محاولة النظام إثارة فتنة طائفية بعد هذه الأحداث.
وأفادت الأنباء أن قوات الأمن السورية قتلت عشرة أشخاص في حمص وثلاثة في بلدة القصير الحدودية مع لبنان، مشيرة إلي أن أكثر من 500 شخص عبروا الحدود السورية إلي لبنان قادمين من مدينة القصير السورية بمحافظة حمص، في حين لا يزال الجيش يتمركز عند أطراف مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن الهدوء النسبي عاد إلي مدينة حمص بعد أحداث عنف خلفت مقتل ثلاثين شخصا خلال 24 ساعة، في حين حذر ناشطون سوريون من محاولة النظام إثارة فتنة طائفية بعد هذه الأحداث. ويأتي ذلك بينما كشفت الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن قوات أمنية وعسكرية ما زالت تنفذ عمليات في منطقتي الزبداني وقطنا.
قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي.. إن قوات الأمن تدخلت في حمص ووضعت حدا لأعمال العنف، معتبرا أن ما حدث مساء السبت "مؤشر خطير للتفتت" الذي يهدد المجتمع السوري، في حال لم يتم التوصل إلي حل للأزمة الراهنة.
وفي مدينة البوكمال علي الحدود السورية العراقية، مازالت المفاوضات جارية بين وجهاء ومثقفي المدينة وبعض المسئولين الحكوميين لتجنب دخول الجيش المدينة.
من جانبه أكد غسان عبد العال محافظ حمص أن السلطات لن تألو جهداً في محاسبة المجرمين الذين تورطوا في الأحداث التي شهدتها مدينة حمص منذ مطلع الأسبوع الجاري
واتخذت القوات الحدودية العراقية إجراءات مشددة علي الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا وتنظيم دوريات مستمرة بالتعاون بين قيادة حرس الحدود والجيش والأجهزة الأمنية الأخري لمنع أي حالة تسلل عبر الحدود وشملت هذه الاجراءات تشغيل كاميرات المراقبة الحرارية علي مدار الساعة وتسيير الدوريات الثابتة والمتحركة خلال ساعات الليل والنهار إضافة الي أبراج المراقبة المنتشرة علي طول الحدود.
من ناحية أخري نفي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الشائعات التي أفادت بتحويل 20 مليار دولار من المصارف السورية إلي لبنان، معتبرا أن بعض الجهات المنافسة للبنان تطلق شائعات للإضرار بالقطاع المصرفي.
وشدد سلامة علي أن المصارف البنانية تحترم القرارات الدولية، فهي علي علم بالعقوبات المفروضة علي أشخاص في سوريا، معتبرا أن من حق المصارف التعامل مع أي سوري لا يطاله الحظر، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا علي السفر وجمد ارصدة 34 فردا وكيانا سوريا وأشار حاكم مصرف لبنان إلي وجود إمكانية لفرض عقوبات اقتصادية علي لبنان في حالة مخالفة بلاده القرارات الدولية المرتبطة بالقضايا المالية.
في سياق آخر، ندد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص باعتراف دمشق بدولة فلسطين علي أساس الحفاظ علي الحقوق الفلسطينية المشروعة ووصفها "بالتطور المؤلم"، رغم ترحيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتراف سوريا بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 باعتبارها خطوة مهمة في تدعيم المساعي الفلسطينية والحفاظ علي الحقوق الفلسطينية المشروعة.